X
تبلیغات
Shiraz-Law
 

حقوق دانشگاه آزاد شیراز (پردیس).....

دانلود جزوه مدنی 1 تا 7
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/30 موضوع : <-PostCategory->

با سلام. امروز همینطور که وبسایت های حقوقی رو مرور می کردم به وبلاگ جناب آقای محمد علی جنیدی رسیدم و دیدم که این بزرگوار زحمت کشیده اند و جزوات حقوق مدنی 1 تا 7 رو با فرمت pdf برای دانلود آماده کرده اند،خالی از فایده ندیدم که این جزوات رو برای شما دوستان و دانشجویان عزیز هم قرار بدهم.با تشکر صمیمانه از جناب آقای جنیدی

توجه :  برای دانلود هر جزوه ابتدا روی اسم آن کلیک کرده و سپس در صفحه ای که باز می شود بر روی دریافت کلیک کنید


دانلود جزوه حقوق مدنی 1 الف

دانلود جزوه حقوق مدنی 1 ب

دانلود جزوه حقوق مدنی 1 ج

دانلود جزوه حقوق مدنی 2

دانلود جزوه حقوق مدنی 3

دانلود جزوه حقوق مدنی 4

دانلود جزوه حقوق مدنی 5

دانلود جزوه حقوق مدنی 6


منبع : وبلاگ حقوقی نرخ عدالت



:: موضوعات مرتبط: جزوات و مقالات حقوقی
:: برچسب‌ها: مقالات و جزوات حقوقی

 
تصرف چیست و متصرف کیست؟
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/28 موضوع : <-PostCategory->

1 ـ تعریف تصرف

1 ـ 1 ـ تصرف در لغت

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد .

1 ـ 2 ـ تصرف در حقوق

ماده 35 ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟

آقای دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده 747  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 که ملغی شده بیان می دارد متصرف به عنوان مالکیت متصرف معرفی می شود . ‌(ماده 747 ‌‌قانون آیین دادرسی مدنی - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.) لاکن تبصره 2 ماده 15 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12/3/1321 اذعان می دارد مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

 

2 ـ انواع تصرف

تصرف بر دو نوع است :

 2 ـ 1 ـ مادی

تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)

2 ـ 2 ـ معنوی

تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده  یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد .

اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است.

در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره

انواع دیگری نیز از تصرف موجود است که در ترمینولوژی آمده است از جمله : تصرف اداری ـ تصرف از طرف غیر ـ تصرف استعمالی ـ تصرف انتفاعی ـ تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه ـ تصرف به عنوان وقف ـ تصرف حقوقی  ـ تصرف عدوانی به معنی اخص ـ تصرف عدوانی به معنی اعم ـ تصرف غاصبانه ـ تصرف غصبی ـ تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی ـ تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی ـ تصرف مادی ـ تصرف متلف ـ تصرف ناقل

 

3 ـ اماره تصرف

اماره تصرف در ماده 35 ق م ذکر شده است معنی اماره تصرف این است که کسیکه مالی اعم از منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند مبین احراز تصرف است به همین خاطر در صورت مجلس احراز تصرف چهار شاهد بر متصرفات متقاضی ثبت شهادت می دهند .

3 ـ 1 ـ عناصر اماره تصرف

1 ـ باید شخص در مال معین تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر سازد

2 ـ جز خود متصرف سایر مردم اطلاعی از سبب تصرف متصرف نداشته باشند .

در برابر اماره تصرف اماره خلاف وجود دارد زیرا هر اماره قانونی یا عرفی متکی بر غلبه است و هرگاه اماره خلافی بر اماره تصرف غلبه نمود برتری از آن اماره خلاف است مثل اینکه متصرفی( دارنده اماره تصرف) خواسته باشد پلاک موقوفه یا موات و یا غیره (اماره خلاف) را تقاضای ثبت دهد که ماده 41 آ ق ث مبین و ممنوع کننده اینگونه تصرفات است .

قسمی از تصرف هست که در آن متصرف در ضمن تصرف خود اقرار به انتقال ملک از دیگری به وی می نماید در این حالت چنانکه در برابر اقرار او مدعی و منازعی موجود باشد متصرف به دلیل وجود مدعی نمی تواند فقط ازاماره تصرف استفاده کند اما می تواند تقاضای ثبت او را پذیرفت و مدعی ، حق اعتراض دارد . ‌ماده 162 ‌‌قانون آیین دادرسی مدنی - در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد

 

4 ـ تعارض در تصرف

تعارض در تصرف بر دو قسم است :

4 ـ 1 ـ تعارض بر حسب مستندات تصرف (در مرحله تعارض بر حسب مستندات ، همیشه امارات قضایی «اوضاع و احوال» در دوجانب اختلاف یا در یک جانب دیده می شود) اینگونه تعارض نیز خود به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از :

4 ـ 1 ـ 1 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف مادی

4 ـ 1 ـ 2 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف معنوی

4 ـ 1 ـ 3 ـ تعارض فی ما بین دو تصرف مادی و تصرف معنوی ؛ در منازعه فی مابین تصرف مادی و تصرف معنوی برتری و اصل با متصرف مادی است مگر انکه متصرف معنوی دعوی تصرف خود را مستند به آرای محاکم صالحه نماید .

ماده 162 ق . آ . د . م می گوید ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف در استفاده از حق می باشد .

4 ـ 2 ـ تعارض بر حسب اوصاف ملک

اوصاف یک ملک عبارت است از اینکه یک ملک یا صفت وقف را دارد یا صفت خالصه و یا صفت ملک ساده را . اینگونه تعارض نیز خود به چهار قسم تقسیم می شود که عبارتند از :

4 ـ 2 ـ 1 ـ تعارض دو ملک ساده

متقاضیان تصرفات خود را تصرف معنوی از یک طرف و تصرف مادی از طرف دیگر می دانند و بالعکس

4 ـ 2 ـ 2 ـ تعارض وقف و ملک

در صورت شک در ملکیت و وقفیت ، اصل ملکیت است و وقفیت خلاف اصل است و محتاج به اثبات است (اماره)

4 ـ 2 ـ 3 ـ تعارض وقف و خالصه

4 ـ 2 ـ 4 ـ تعارض وقف و خالصه و ملک

 

جهت برداشت قانونگذار مدنی از تصرف می توان به مواد 30 و 31 و 35 الی 39 (فصل اول ـ در مالکیت) مراجعه شود ـ دکتر کاتوزیان نیز در کتاب اموال و مالکیت به این موضوع پرداخته است

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق ثبت
:: برچسب‌ها: حقوق ثبت

 
متن کتب آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/24 موضوع : <-PostCategory->
با سلام

در چند وبسایت و وبلاگ معتبر حقوقی متن کتب آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی قرار داده شده بود که خالی از مزیت ندانسته که این متون را برای شما عزیزان نیز قرار دهیم.به دوستان پیشنهاد کرده که حتماً این کتب را مورد مطالعه قرار دهند به چند دلیل مهم که می توان اهم آنان را ساده بودن مطالب و بیان آن ها به صورت مختصر و مفید بیان کرد.در ضمن به دلیل این که این کتاب در وبسایت مرکز اسناد اسلامی قرار داده شده و تمامی حقوق این مطلب مربوط به این وبسایت می باشد لینک این کتب را در زیر قرار داده تا بلکه مورد استفاده حقوقدانان دانشگاه آزاد شیراز و دیگر کاربران گرامی قرار گیرد.

برای مشاهده ی هر کدام از کتاب ها روی لینک مورد نظر کلیک نمایید


متن کامل جلد ١ آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

متن کامل جلد ٣ آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

متن کامل جلد ۴ آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

متن کامل جلد ۵ آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی



:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
:: برچسب‌ها: معرفی کتاب حقوقی

 
اسقاط مالم یجب
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/23 موضوع : <-PostCategory->
اسقاط مالم یجب از دو واژه اسقاط و مالم یجب تشکیل شده است.
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک عقد،معاوضه و یا ایقاع واقع شود. مانند ابراء، اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
مالم یجب چیزی که واجب نشده است.
اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد.

ماهیت اسقاط

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.
 
انواع اسقاط
باتوجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد:
 
1- اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛
 
2- اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع؛
 
3- اسقاط حق قبل ازایجاد آن)اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع.
 
طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده10 قانون مدنی.)
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند.
در هر حال برخی حقوق‌دانان معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
 اسقاط ما لم یجب بیشتر درمورد اسقاط خیارات قبل از عقد، ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده و…. مطرح شده است. مثل اینکه شریک مالی که در صورت فروش مال در آن معامله حق شفعه دارد پیش از معامله‌ی شریکش از حق خود می‌گذرد.
 
نیاز اسقاط به موضوع
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی زوال حق بر دو گونه است:
1- زوال ارادی حق
2- زوال قهری حق.
در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده حق موجب زوال آن می‌گردد مثل مالکیت مافی الذمه و تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.
 
اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده 448 قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد 960و228 ق.م) نیز استفاده کرده است.
 
مصادیق بارز اسقاط
ابراء و اعراض دو مصداق بارز اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار رفته، و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق و رهن) نیز شایع است.
 
 اسقاط مالم یجب در ابراء
باید توجه داشت که اسقاط حق دینی که در گذشته به وجود آمده یا سبب آن ایجاد شده قطعا صحیح است اما در مورد اسقاط حق دینی که در آینده ایجاد می‌شود نیز دو فرض محتمل است:
 
1- اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه‌ی مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل پیش از به جا آوردن کار مطلوب). در این مورد همان گونه که در این مرحله دین قابل انتقال به ذمه ضامن است (م691 ق.م) قابل اسقاط هم به نظر می‌رسد پس این مورد مصداق اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد، دلیل این امر ایجاد سبب تعهد است که برای انجام اعمال حقوقی بر آن کفایت می‌کند. البته در این مورد نظر دیگری نیز وجود دارد: دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که موجود باشد و به هنگام ابراء در ذمه مدیون مستقر باشد. بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست هر چند که سبب آن موجود باشد.
 
2- در فرضی که سبب ایجاد تعهد نیز تحقق نیافته است، موضوعی برای اسقاط وجود ندارد، مثل بطلان ابراء دین آینده که همه نویسندگان آن را از امور بدیهی شمرده‌اند.
 
 
 اسقاط مالم یجب در اعراض
در قانون مدنی ایران برای اعراض عنوان خاصی وجود ندارد، فقط درماده 178 ق.م آمده است: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
اعراض عبارت است از اسقاط حق شخصی نسبت به شئ، به اراده صاحب حق.
به هر حال در اعراض نیز باید حداقل سبب حق (مثل حق مالکیت) ایجاد شده باشد تا اسقاط، مالم یجب و در نتیجه باطل نباشد.
 
اسقاط ما لم یجب در قانون  
برخی گفته‌اند که قانون‌گذار نیز اسقاط ما لم یجب را در مواردی پذیرفته و استفاده کرده؛ اما این گفته به نظر مردود می‌باشد. برای روشن شدن این مساله چند ماده مرتبط را بررسی می‌کنیم:  
 
1- ماده‌ی 402 ق.م  خیار تاخیر ثمن سه روز پس از بیع ایجاد می‌شود، پس در زمان عقد این خیار هنوز بوجود نیامده ولی شرط اسقاط آن به استناد ماده 448 درست است درحالی که نه خود خیار و نه سبب آن (گذشتن سه روز از عقد و نپرداختن تمام ثمن) بوجود نیامده است و این خود نشان می‌دهد اسقاط مالم یجب ممکن است.
 در جواب می‌توان گفت معنی شرط سقوط در ماده 448 این است که اسقاط حق خیاری که حتی سبب آن ایجاد نشده، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد و اصلاً حقی ایجاد نخواهد شد و به همین علت بحث اسقاط حق قبل از ایجاد نیز مطرح نمی‌شود.
 
2- ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید،حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه‌ی قصاص کنند. اگر اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن (مردن) صحیح باشد به طریق اولی اسقاط حق در امور مالی بی‌شک صحیح است، زیرا ارزش نفس بیش از مال است.
در این خصوص می‌توان گفت این مورد از موارد اسقاط مالم یجب نیست زیرا از یک سو لازم نیست دین یا حقی بر عهده‌ی کسی مستقر شود تا بتوان او را از آن حق بریء کرد بلکه صرف وجود سبب کافی است،ازسوی دیگر حق قصاص ابتدا به خود شخص (مجنی علیه) منتقل می‌شود سپس به اولیای دم تعلق می‌گیرد.
 
 
3- ماده 448 ق. سقوط تمام یا برخی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود.
 نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود داشته باشد با مشکلی روبرو نیست مثل عیبی پنهانی که در مورد معامله وجود دارد و دو طرف خیار عیب را ساقط می‌کنند. ولی در جایی که سبب خیار پس از عقد ایجاد می‌شود باز هم مساله اسقاط مالم یجب به ذهن نزدیک می‌شود اما حقیقت این است که اسقاط خیار، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد. هم چنین می‌توان گفت این اسقاط پیش بینی مقدمه‌ای است تا به محض ایجاد خیار آن را از بین ببرد.

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی

 
نرخ دیه سال 90
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/23 موضوع : <-PostCategory->

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری  پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماههای غیر حرام 675 میلیون ریال و ماه حرام 900 میلیون ریال تعیین و اعلام شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین قیمت سوقیه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامی نوشت:

«با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامل در ماه غیر حرام ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می گردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ 1/8/1390 لازم الرعایه است».



:: موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
:: برچسب‌ها: عمومی

 
قرار و انواع آن
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/21 موضوع : <-PostCategory->
 ابتدا معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.

قرار در لغت، از جمله، به معنی ” ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید.” نیز به معنی “جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند.” 
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود.”
به معنی ” حکم محکم تخلف ناپذیر” نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است
“آن قسمت از زمین که مقر بنا است ۲- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد.”

http://wislamicc.com/wp-content/uploads/2011/07/Court-Logo.jpg

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹ چنین آمده است:
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.
عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:
“قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد.”
عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:
“تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است.”
عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:
“هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است.”

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:
“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد.”

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:
“در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.”

اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم  کرده اند:

۱- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی
۲- قرارهای نهایی یا ماهوی

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: آیین دادرسی کیفری

 
ادامه مطلب
حقوق جزاي بين‌الملل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/20 موضوع : <-PostCategory->
حقوق جزاي بين‌الملل                                                                     
 
  به مجموعه‌اي از قوانين و مقررات حقوق داخلي كه داراي يك عنصر فرا ملي يا خارجي بوده و با حقوق جزاي داخلي مرتبط باشد، حقوق جزاي بين الملل اطلاق مي­شود. چنان‌چه حقوق جزاي داخلي به هنگام اجرا  با عواملي نظير محل وقوع جرم كه خارج از قلمرو سرزمين يك دولت و يا تابعيت شخص مجرم همراه باشد، مي‌تواند با حقوق خارجي يا غير داخلي مرتبط شود. از اين رو بين‌المللي خوانده مي‌شود.
 
عناصر خارجي در حقوق جزاي بين‌الملل

  اين عناصر ممكن است:

 1)به سرزمين محل وقوع جرم كه در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت رخ مي‌دهد مرتبط باشد.
 2)به رابطه و پيوند سياسي فرد با دولت او مرتبط شود اعم از اين­كه فرد بزه­كار يا بزه­ديده، داراي تابعيتي غير از تابعيت محل وقوع جرم داشته باشد.
 3) تهديد منافع اساسي و حيات يك دولت در يك منطقه معين (مثل مواد مخدر در خاورميانه) يا در سراسر كره زمين (مثل تروريسم) ‌باشد. خواه آن­كه مجرم از اتباع آن دولت باشد يا نه. يا اين­كه جرم عليه منافع اساسي آن دولت باشد يا نه. از آن­جا كه همه دولت‌ها متعهد به حفظ امنيت و نظام بين‌المللي مي‌باشند، مي‌توانند در مواقع لزوم از طريق تعقيب، محاكمه و مجازات مجرمين مسئوليت حفاظت از صلح و امنيت بين‌الملل را به اجرا گذارند.
 
کاربردهاي اصطلاح حقوق جزاي بين الملل
1) جنبه‌هاي بين‌الملل حقوق جزاي داخلي: منظور آن است كه دادگاه‌هاي يك كشور در دعاوي مشتمل بر يك عنصر خارجي چگونه بايد تصميم‌گيري كنند.
2) جنبه‌هاي جزايي حقوق بين‌الملل: اصول و قواعد حقوق بين‌الملل است كه براي دولت‌ها الزامي را در مورد محتواي حقوق جزاي داخلي آن­ها ايجاد مي‌كند. مثلاً بايد برخي از جرايم برخوردار از خصيص? بين‌المللي را مجازات كنند و يا در قوانين جزايي خود موازين حقوق بشر را رعايت كنند.
3) حقوق جزاي بين‌الملل به معني خاص كلمه: منظور چيزي است كه يك محكمه كيفري بين‌المللي در صورت ايجاد شدن بايد آن را اجرا كند. گفتني است حقوق­دانان در مورد اصل وجود خارجي حقوق جزاي بين‌الملل اختلاف نظر دارند كه منشأ ترديد آنان  تلفيق اين رشته از دو رشته حقوقي متفاوت يعني حقوق جزا و حقوق بين‌الملل بوده است.
 
صلاحيت دولت‌ها در رسيدگي به جرايم بين‌المللي
  منظور از صلاحيت كيفري، اقتدار دولت براي محاكمه مجرمان است كه بر چهار اصل زير استوار است:
1) اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي: به موجب آن صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد.
2) اصل صلاحيت‌ مبتني بر مليت: براساس اين اصل هر دولتي با استناد به اين كه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور است خود را صالح به رسيدگي به جرم بداند. بسياري از كشورهاي اروپايي معتقدند دولت مي‌تواند تبعه خود را به دليل ارتكاب جرم در هر نقطه از دنيا به محاكمه بكشد البته به شرط آن­كه عمل ارتكابي وي هم مطابق قوانين كشور محلِ ارتكاب و هم بر اساس قوانين كشور متبوع جرم تلقّي گردد.
3) اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي: بر اين اساس دولتي كه از جرم ارتكاب يافته در خارج از مرزهاي كشور از هر جهت دچار ضرر و زيان شود، مي‌تواند مجرم را در دادگاه‌هاي خود تحت تعقيب كيفري قرار دهد. مرتكب جرم ممكن است تبعه همان كشور يا كشور خارجي باشد.
4) اصل صلاحيت جهاني: مطابق اين اصل دولت‌ها حق تعقيب‌ برخي مجرمين را در داخل قلمرو خود دارند بدون توجه به اين­كه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري است. اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم در نظر همه افراد جامعه جهاني آن‌چنان قبيح و قابل سرزنش محسوب مي‌شوند كه مرتكبين آن­ها را مي‌توان دشمن همه ملل فرض كرد. بنابراين هر دولتي حق تعقيب و محاكمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت.
 
 
 
منابع:
1) ميرمحمدصادقي، حسين؛ حقوق جزاي بين‌‌الملل(مجموعه مقالات)
    تهران، نشر ميزان، 1377، چاپ اول، صص 30- 19
2) واحدي، قدرت الله؛ رسيدگي به جرائم ارتکابي در سرزمين­ها
    اشغال شده، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، صص48-43
3) حسيني نزاد، حسين قلي؛ حقوق ­کيفري­ بين ­المللي، تهران، نشر
    ميزان، 1383، چاپ اول، صص 64-40



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزاي بين‌الملل

 
اموال مباح
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/20 موضوع : <-PostCategory->
اموال در لغت به معنی املاک، اسباب، امتعه و کالا، ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1]
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد، مال است.[2] مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[3]
مباح هم چیزی است که ترک و فعلش جایز است. در فقه مباح را در مقابل واجب حرام مستحب و مکروه قرار می‌دهند. اما در حقوق مدنی مباح را در مقابل امر و نهی، یعنی قوانین الزامی قرار می‌دهند. زیرا در حقوق مدنی مستحب و مکروه وجود ندارد. این دو نوع در حقیقت ملحق به مباحات هستند. اصل اباحه هم به این معنی است که انسان نسبت به اشیای موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.[4] اما واژه مباحات در اصطلاح عبارت است از اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد، یعنی به عنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد.[5]

ماده 27 قانون مدنی درباره مباحات بیان داشته که اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی

 
ادامه مطلب
قسامه
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/19 موضوع : <-PostCategory->
قسامه
 
قسامه (به فتح قاف و بدون تشديد) در لغت به معناي زيبايي، لطافت و خوش تركيبي و نيز به معناي سوگندها و سوگندخورندگان آمده است.
فقها معمولاٌ به تعريف اصطلاحي قسامه نپرداخته‌اند بلكه موارد كاربرد و شيوه اجراي آن را تبيين و تشريح كرده‌اند. «قسامه شيوه‌اي است كه با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعي عليه يا خويشان ذكور نسبي او مي‌توانند با سوگند خوردن، موجب محكوميت يا برائت كسي از اتهام ارتكاب جنايت، شوند»
رابطه قسامه با ساير ادّله اثبات
طبق قاعده كلي «البيّنه علي المدعي واليمين علي من انكر» و به مقتضاي اصل برائت اگر كسي اتهامي بر ديگري وارد كند موظف است براي اثبات ادعاي خود دليل ارائه كند ولي درمورد قتل و جرح با وجود لوث (قرائن و نشانه‌هايي كه موجب ظنّ قاضي به صدق ادعاي مدعي مي‌شود) و نبودن بيّنه، مدعي مي‌تواند با قسامه كه ابتداءً متوجه اوست ادعاي خود را اثبات كند بنابراين قسامه استثناي قاعده فوق الذكر مي‌باشد و مهمترين دليل اين استثنا،روايات فراواني مي‌باشد كه بيانگر اختلاف حكم در دماء با حكم در اموال است به عنوان نمونه روايت ابوبصير از حضرت صادق (ع) است كه فرمود:«خداوند در خون‌هاي شما برخلاف اموالتان حكم نموده است. در مورد اموالتان حكم نموده است كه بيّنه وظيفه مدّعي و سوگند وظيفه مدعي عليه است در حاليكه در مورد خون‌هاي شما حكم كرده است كه بيّنه بر مدعي عليه و سوگند وظيفه مدعي است اين به خاطر آن است كه خون مسلمان پايمال نشود» بنابراين قسامه در موارد نبود ساير ادّله اثبات و با تحقق لوث صرفاٌ در اتهام به قتل و جراحات ميتواند مستند حكم دادگاه قرار گيرد.
 
آيا قسامه از احكام تأسيس اسلام است؟
در اينكه آيا قسامه قبل از اسلام وجود داشته است و اسلام آن را پذيرفته است (حكم امضايي) يا اينكه از احكام تأسيسي اسلام است و سابقه‌اي نداشته است اختلاف است در روايتي آمده است كه ابوبصير مي‌گويد از امام صادق (ع) از زمان تأسيس قسامه پرسيدم امام فرمود:« كان من قبل رسول الله...» قائلين به تأسيس بودن قسامه واژه قبل را به كسر قاف و فتح با (قِبَل) مي‌خوانند و مدعي ميشوند قسامه را پيامبر (ص) وضع كرد و قائلين به امضايي بودن آن واژه قبل را به فتح قاف و سكون با (قَبل) مي‌خوانند و مي‌گويند قسامه قبل از اسلام وجود داشته است.
 
فلسفه تشريع قسامه
زراره از امام صادق (ع) روايت مي‌كند كه فرمود «همانا قسامه براي حمايت [احتياط] مردم قرار داده شده است تا اينكه هرگاه فاسقي بخواهد كسي را بكشد يا او را ترور كند بطوري كه كسي او را نبيند از قسامه بترسد و از قتل خودداري كند».
بنابراين تشريع قسامه مبتني بر بازدارندگي از ارتكاب جرم و جلوگيري از بزه ديدگي است در شرايطي كه ادّله اثباتي ديگر به لحاظ تدابير همه جانبه و پنهان‌كاري‌هاي مرتكب در دسترس نمی باشند.
 
اعتبار لوث در قسامه
صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد «اگر چه در نصوصي كه بدست ما رسيده ‍‍]واژه] لوث را نيافتيم ولي شكي در اعتبار لوث در قسامه نزد ما وجود ندارد» برخي ديگر نيز علاوه بر تمسك به ظهور روايات باب قسامه به بداهت و حكم عقل استناد كرده‌اند «به اين معنا كه اگر لوث در قسامه معتبر نباشد پس چه بايد كرد؟! آيا هر كه را مدعي متهم كرد با پذيرفتن قسم او فوراٌ بدون حصول لوث قصاص كنيم؟! آيا اين امر پذيرفتني است؟!»
در مورد تعداد قسم و قسم خورندگان در انواع قتل و جراحات مختلف و نيز اطلاعات تكميلي ديگر به مواد 239 تا 256 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي مراجعه كنيد
 
منابع:
1. ميرمحمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، پائيز 1386، چاپ اول، ص 401..
2. حرّ عاملي، محمدبن حسن: وسائل الشيعه، قم، نشر مؤسسه آل البيت لاحياالتراث، 1412هـق، الطبعة الاولي، ج 27، ص 234.
3نجفي، محمدحسن؛ جواهركلام، بيروت- لبنان، داراحيا التراث العربي، بي‌تا، الطبعة السابعه، ج 42، ص 226.



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
نکاتی درباره عقد اجاره
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/19 موضوع : <-PostCategory->

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.

تعریف اجاره

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

مستأجر: اجاره ‌کننده

مؤجر: اجاره دهند

عین مستأجر: مورد اجاره

مال‌الاجاره: اجاره بها

اجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.

20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی

1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

2- لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

3- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

4- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است و عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و...

6- اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

7- مستأجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

8- اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.

9- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

10- عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.

11- اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

12- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

13- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.

14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند. ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.

15- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

16- پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

- درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.

- ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه.

 

نمونه درخواست

احتراماً اینجانب.........................فرزند..............مقیم...........یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان................به پلاک ثبتی...... به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ.........به آقای ..... فرزند..... از تاریخ.......لغایت........به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می‌باشد.

17- رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

18- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و... از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.

19- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

20- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بهدی شارژ و ... باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می‌نماید.

 



:: موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی

 
جايگزينهاي مجازات حبس‌
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/18 موضوع : <-PostCategory->

جايگزين هاي مجازات حبس‌

نويسنده: دكتر محمد آشوري ـ استاد دانشگاه

 

بحث مجازاتهاي جايگزين در محافل علمي و دانشگاهي‌، بحث جديدي نيست‌. چند سال پيش‌تحقيقي در اين باره در موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم‌شناسي دانشگاه تهران‌، براي قوه قضائيه‌انجام شده است كه اميدوارم به زودي چاپ شود و در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد. در حال حاضرنيز تحقيق ديگري در اين خصوص در دست انجام است كه به مراتب مفصل‌تر از تحقيق قبلي است وبيشتر ناظر به جرائم مواد مخدر است‌. (اين تحقيق در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان جايگزين‌هاي مجازات زندان ياضمانت اجراهاي بينابين توسط unodcp چاپ و منتشر شده است‌.)
از طرف ديگر، بعضي از شما عزيزان مستحضر هستيد كه تاكنون چندين نشست و سمينار در ارتباط‌با جايگزين‌هاي مجازات حبس‌، از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائيه‌، در تهران برگزار شده‌است و من امروز را نقطه عطفي درتاريخ كيفرشناسي ايران محسوب مي‌كنم و اميدوارم آثار بسيارمفيدي براي سيستم قضايي و كيفري ما، كه با معضلات فراواني روبرو است‌، در برداشته باشد.

اما بحث مربوط به جايگزين‌ها، بحث بسيار مفصلي است‌. اولين سئوالي كه در ارتباط با اين بحث‌مطرح مي‌شود، اين است كه اصولاً به چه چيزي جايگزين گفته مي‌شود؟ و بعد، اين جايگزين‌ها بايدجايگزين چه چيزي بشوند؟ در اينجا دو ديدگاه مختلف وجود دارد:

اگر از ديدگاه برخي از نويسندگان آمريكايي به مسأله نگاه بكنيم‌، آنها از جايگزين‌ها يا الترناتيوها كه‌به مجازات‌هاي بينابين يا ضمانت اجراهاي بينابين هم تعبير مي‌شوند، مجازات‌هايي را منظور مي‌كنندكه بين زندان و تعليق مراقبتي قرار دارند. يعني تعليق مراقبتي (probation) را كافي نمي‌دانند و در عين‌حال زندان را هم خيلي سنگين تلقي مي‌كنند. بنابراين يك نردباني از اين مجازات‌هاي جايگزين رالحاظ كرده‌اند كه بتوانند جايگزين مجازات زندان شوند. ولي در مجموع برداشتي كه در سطح جهاني‌از جايگزين‌ها وجود دارد اين است كه وقتي ما از اين جايگزين‌ها يا مجازات‌هاي اجتماعي صحبت‌مي‌كنيم‌، در مجموع‌، هر نوع آلترناتيو يا جايگزيني را مد نظر داريم كه بجاي گسيل داشتن متهمان ومحكومان به زندان‌، بتوانيم از آن استفاده كنيم‌.
اما چرا زندان را مجازات مناسبي نمي‌دانيم و اصولاً زندان چگونه جايي است كه براي پرهيز از آن‌،به جايگزين‌ها متوسل مي‌شويم‌؟ من فكر مي‌كنم عزيزاني كه از ابتدا در همايش حضور داشته‌اند ازطريق مطالب ارزنده‌اي كه سخنرانان محترم ارائه نمودند تا حدود زيادي با معايب زندان آشنا گرديده‌اند، با اين حال بنده فكر مي‌كنم فقط كسي مي‌تواند بگويد زندان چيست كه به زندان رفته باشد. آن هم‌نه به عنوان بازديد كننده‌، آن گونه كه ما مي‌رويم و يا مسئولين قضايي‌، گاه به زندان‌ها مي‌روند و سرمي‌كشند. بلكه براي اين كه احساس كنيم زندان چه آثاري در بر دارد بايد به عنوان محكوم به زندان رفته‌باشيم‌.

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg




:: موضوعات مرتبط: جزوات و مقالات حقوقی
:: برچسب‌ها: مقالات و جزوات حقوقی

 
ادامه مطلب
شريك و معاون جرم چگونه مجازات مي‌شوند
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/18 موضوع : <-PostCategory->

شريك و معاون جرم چگونه مجازات مي‌شوند

 شريك جرم كسي است كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري در انجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت و همكاري كند.

 

 


به گزارش خبرنگار قضايي فارس، گاهي ديده مي‌شود كه يك فرد به تنهايي قصد ارتكاب جرمي را كرده و آن را به انجام مي‌رساند كه در اين صورت اين فرد را «فاعل جرم» يا «مباشر جرم» مي‌نامند.

اما غالباً اتفاق مي‌افتد كه براي ارتكاب مراحل مختلف يك جرم، چند نفر نقشي را بر عهده مي‌گيرند؛ مثلاً شخصي نقشه اصلي سرقت از مغازه اي را طرح مي‌كند، ديگري مسوول تهيه وسايل لازم براي ارتكاب جرم مي‌شود، چند نفر عملاً اقدام به ربايش مال مي كنند و بالاخره شخص ديگري اشياء مسروقه را در منزل خود مخفي و نگهداري مي‌كند تا پس از مدتي آنها را به فروش رسانيده و منافع آن بين اشخاصي كه همكاري مجرمانه داشته‌اند، تقسيم شود.

البته بديهي است كه همه اين افراد به درجات مختلف داراي مسئوليت كيفري بوده و به اعتبار نوع و ميزان همكاري در جرم، بر طبق مقررات جزايي مجازات خواهند شد، منتها اگر همكاري و مساعدت اين چند نفر با هم در عمليات اجرايي جرم باشد، آنها را «شركاي جرم» و هر يك از آنها را «شريك جرم» مي‌نامند؛ اما اگر برخي از اين افراد در عمليات اجرايي جرم شركت نكنند و صرفاً شركاي جرم را تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد و ... كنند، معاون جرم ناميده مي‌شوند و معمولاً مجازاتي خفيف‌تر از شركاي جرم را دارا هستند.

* تعريف شريك جرم

شريك جرم كسي است كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري در انجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت و همكاري كند. به عبارت ديگر، شريك جرم به كسي اطلاق مي‌شود كه با همكاري يك يا چند نفر ديگر يك جزء از عمليات مادي و محسوس جرم معيني را انجام دهد به نحوي كه هريك از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته شوند؛ مانند اينكه دو نفر به قصد سرقت وارد منزل شخص ديگري شوند و متفقاً اموال متعلق به صاحب‌خانه را جمع آوري كرده و با خود ببرند. در اين واقعه، چون هر يك از آنها در ربودن مال متعلق به ديگري مشاركت داشته، شركاي جرم يا مباشرين سرقت ناميده شده و مستحق مجازات هستند.

* مجازات شريك جرم

با توجه به اينكه شركت در جرم زماني مصداق پيدا مي‌كند كه چند نفر با همكاري و مساعدت يكديگر، عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم را تحقق بخشند و با عنايت به اينكه مجازات شريك در جرم، مجازات فاعل مستقل آن خواهد بود، لذا هر شريك جرم يك مباشر جرم توصيف شده و علي القاعده مجازات مباشر جرم را دارد از طرف ديگر هر شريك جرم عهده‌دار مسئوليت كامل اقدامات انجام شده توسط خود را داشته و با وي به همان نحو عمل مي‌شود كه با مباشر جرم بايد عمل شود. در واقع، مسئوليت كيفري شريك در جرم كاملاً مشخص بوده و به هيچ وجه ارتباطي با مسئوليت كيفري ساير شركا پيدا نخواهد كرد و به همين جهت هر شريك مي‌تواند به تنهايي مورد تعقيب قرار گيرد.

مثلاً اگر پدري با مشاركت برادر خود مبادرت به سرقت مخفيانه اموال فرزند خود كند، عليرغم اينكه پدر بر اساس قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات حد نيست، ليكن برادر وي كه در ربودن مخفيانه مال برادرزاده خويش نقش اجرايي داشته است، با احراز شرايط لازم براي سرقت حدي، مستحق مجازات حد خواهد بود.

همچنين مجازاتي كه عليه يك شريك جرم اعمال مي‌شود كاملاً مستقل از كيفري است كه عليه ساير شركاي وي قابل اعمال است. يعني اينكه مجازات و عدم اعمال مجازات بستگي به خود شريك داشته و كيفيات مخففه يا مشدده براي هر بزهكاري با توجه به موقعيت و وضعيت و خصوصيات جسماني و رواني، خانوادگي، شغلي و عكس العمل وي در زمان ارتكاب جرم و پس از آن، جداگانه در نظر گرفته شده و اثري نسبت به ساير شركاء ندارد.

در مورد جرايم غير عمدي هم كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر است، مجازات هريك از شركا مجازات فاعل مستقل است و اگر تأثير مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات وي را به تناسب تأثير عمل، تخفيف دهد.

* تعريف معاون جرم

معاون جرم كسي است كه به قصد ارتكاب جرم، بي آنكه مستقيماً در انجام عمليات اجرايي جرم مداخله اي كند، به طرق مختلف همچون تحريك، تشويق، تطميع، تهديد و ... فرد يا افراد ديگري را در ارتكاب جرم معيني مساعدت و ياري كند. به عبارت ديگر ،معاون جرم به كسي اطلاق مي شود كه در عمليات مادي تشكيل دهنده جرم معيني دخالت نمي كند، بلكه با كمك و ياري رسانيدن به مباشر يا مباشرين جرم، ارتكاب فعل مجرمانه معيني را مهيا يا تسهيل مي‌كند.

مانند اينكه كسي با علم و اطلاع از قصد مجرمانه ديگري با اتومبيل خود وي را شب هنگام به محل سرقت برده و در داخل اتومبيل منتظر بماند تا سارق اموال مسروقه را به داخل اتومبيل منتقل كند و سپس آن اموال را با خودرو به محل ديگري ببرد يا فردي در حوالي مغازه فرش فروشي كه سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه يا مأموران انتظامي سررسيدند، به طرق مقتضي سارق را كه سرگرم جمع آوري اموال متعلق به ديگري است، مطلع سازد.

* مجازات معاون جرم

به موجب قانون مجازات اسلامي، مجازات معاون خفيف‌تر از مجازات شريك جرم است و جز در مواردي كه در قانون، مجازات معيني براي معاونت در جرم پيش‌بيني شده است، در ساير موارد دادگاه مي‌تواند معاون جرم را به مجازات‌هايي از قبيل وعظ، تهديد، توبيخ و يا ساير مجازات‌هاي تعزيري محكوم كند.

قانون مجازات اسلامي در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدي را سه تا 15 سال حبس تعيين كرده است. همچنين كيفر معاونت در قطع عضو يا جرح عمدي را به ترتيب سه ماه تا يك سال حبس و دو ماه تا يك سال حبس تعيين كرده است.

در قسمت حدود نيز مجازات معاونت در سرقت حدي حبس از يك تا سه سال تعيين شده و براي سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد ولي موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، مجازات حبس از يك تا پنج سال پيش بيني كرده است.

مجازات معاونت در شرب خمر هم تا 74 ضربه شلاق است. همچنين هر كس در جرايم تعزيري معاونت كند به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي‌شود. بنابراين قيد «حداقل مجازات» براي معاونت در جرم نه تنها تعيين مقدار مجازات را بين حداقل و حداكثر قرار داده است، بلكه مبين سياست كيفري است كه براي معاون جرم تعزيري، مجازات كمتري نسبت به مجازات مباشر اصلي پيش بيني كرده است.

خبرگزاري فارس



:: موضوعات مرتبط: عمومی
:: برچسب‌ها: عمومی

 
معرفی کتاب متن قوانین اساسی كشورهای جهان نوشته سید حامد اکبری
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/17 موضوع : <-PostCategory->

نام کتاب : متن قوانین اساسی كشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین المللی

نویسنده : سید حامد اکبری - ( استاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز )

مشخصات ظاهری:

تعداد صفحات: 1080 صفحه

تیراژ :2500 نسخه

شماره استاندارد بین المللی كتاب (شابك) :   8- 099- 192 - 600 – 978

رده بندی كنگره :21390 م 7 الف / 3161 k

رده بندی دیویی :  342

شماره كتابشناسی ملی : 2377800

نکته : کتاب مذکور هم اکنون در کتاب فروشی های معتبر موجود می باشد.

--------------------------------

آدرس وبسایت رسمی سید حامد اکبری برای آشنایی بیشتر با ایشان



:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
:: برچسب‌ها: معرفی کتاب حقوقی

 
۲ هزار و ۳۲۱ نفر جذب کانون وکلا خواهند شد
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/17 موضوع : <-PostCategory->
هزار و ۶۲۴ نفر در آزمون وكالت۹۰ ثبت‌نام كرده‌اند
۵۳ درصد مرد و ۴۶ درصد زن‌اند و ۲ هزار و ۳۲۱ نفر جذب خواهند شد

بهمن كشاورز در گفت وگو با ايسنا 
                                       
رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از ثبت‌نام ۳۶ هزار و ۶۲۴ نفر در آزمون سال‌۹۰كانون‌هاي وكلاي اين اتحاديه خبر داد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در تشريح آخرين جزييات ثبت‌نام آزمون وكالت ۹۰ گفت: در آزمون امسال تعداد ۱۷ هزار و۱۲۶ نفر زن و ۱۹ هزار و ۴۹۸ نفر مرد شركت خواهند داشت.

وي گفت: به طور كلي از لحاظ درصدي ميزان شركت‌كنندگان مرد ۲۴/۵۳ و ميزان شركت كنندگان زن ۷۶/۴۶ است. كشاورز تصريح كرد: بيشترين افراد ثبت‌نام كننده در كانون وكلاي دادگستري مركز به تعداد ۱۱هزار و ۳۴۹ نفر و كمترين تعداد ثبت‌نام كنندگان ۴۲۲ نفر در كانون وكلاي دادگستري قم است. رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران تاكيد كرد كه از كل تعداد افراد ثبت‌نام شده در نهايت ۲ هزار و۳۲۱ نفر در سراسر كشور به عنوان كارآموز جذب كانون‌هاي وكلا خواهند شد. وي در پايان يادآور شد: تعداد ثبت‌نام كنندگان در آزمون وكالت در سال گذشته ۳۶هزار و ۸۶۸ نفر بود كه از اين تعداد ۱۷هزار و ۵۱ نفر زن و ۱۹ هزار و ۸۱۷ نفر مرد بودند كه نسبت به امسال حدود ۲۰۰ نفر از تعداد ثبت نام كنندگان كاسته شده است.



:: موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
:: برچسب‌ها: عمومی

 
معامله به قصد فرار از دین
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/17 موضوع : <-PostCategory->

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : امید یزدی

مقدمه :

حیله بدهكار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهكار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبكار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می كند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبكاران می زند بلكه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می كند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی كه به قصد فرار از دین معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان می دهد انشاء نكرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است كه صوری نیست .

ب) ممكن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .

ج) ممكن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حكم معامله بند (ب) بی شك به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از اركان اساسی عقد ، بلكه مهمترین ركن آن است و عقدی كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم یكن است ، اعم از این كه به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .

از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولی بنظر می رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم این معامله را به صورت ضمنی استنباط كرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حكم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حكم این معاملات با توجه به وحدت ملاك، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است كه به حقوق طلبكاران وارد می شود . به عبارت دیگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری كه به حقوق طلبكاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبكاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبكاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .

مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده كه قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .

گفتار دوم : طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حكم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور و حكم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی كشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد

۸- ولی در خصوص اینكه طلبكار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این كه بنا به اعتقاد یكی از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبكار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این كه اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستری به امری می شود كه هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حكم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوی

طلبكار كه اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید كه دعوایی كه او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حكم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد كه سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دین

طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی كه این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرری بودن معامله

طلبكار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری كه طلبكار نمی تواند به هیچ صورت ممكن دین خود را استیفاء نماید .

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی

 
نکاتي درباره عفو يا قصاص قاتل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/17 موضوع : <-PostCategory->

حقوق شهروندي به زبان ساده

نکاتي درباره عفو يا قصاص قاتل

قتل يکي از گناهان کبيره محسوب مي‌شود، قتل عمد موجب قصاص است ولي با رضايت ولي دم قاتل قصاص نمي‌شود و با موافقت قاتل قصاص تبديل به ديه مي‌شود.

به گزارش فارس، قتل يکي از گناهان کبيره محسوب مي‌شود و در شرع حرام شناخته شده و مرتکبان آن مستوجب مجازات هستند در عين حال صاحبان خون يا اوليا دم به عفو و بخشش نيز سفارش شده‌اند. قتل عمد موجب قصاص است ولي با رضايت ولي دم قاتل قصاص نمي‌شود و با موافقت قاتل قصاص تبديل به ديه مي‌شود.

 پرسش: ديه‌اي که قاتل بايد بپردازد به چه ميزان است؟

پاسخ: گر چه ديه کامل معادل بهاي يکصد شتر(نرخ سال 1389 چهل و پنج ميليون تومان است) ولي اولياي دم و قاتل مي‌توانند به مقدار ديه کامل يا کمتر يا بيشتر از آن توافق کنند.

پرسش: آيا با رضايت اولياي دم و گذشت آنان قاتل از زندان آزاد مي‌شود؟

پاسخ: هر گاه کسي که مرتکب قتل عمد شده و اولياي دم رضايت دهند در صورتي که عملش موجب اخلال در نظم جامعه شود يا بيم آن رود که ديگران نسبت به قانون متجري شوند دادگاه مي‌تواند قاتل را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند.

فرقي نمي‌کند که رضايت اولياي دم بعد از صدور حکم قصاص باشد يا قبل از آن و حتي پس از صدور حکم قصاص و قطعيت حکم.

پس بنابراين چنانچه اولياي دم رضايت دهند دادگاه‌هاي کيفري استان، قاتل را از حيث جنبه عمومي جرم محاکمه مي‌کند که البته اين رأي در ديوان‌عالي کشور قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است.

پرسش: اگر قاتل بميرد مي‌توان از ورثه قاتل ديه گرفت؟

پاسخ: خير، هرگاه قاتل بميرد قصاص و ديه هر دو ساقط مي‌شود. اما اگر اولياي دم خواهان قصاص قاتل باشند و دادگاه عمل قاتل را غير عمد تشخيص دهد و قاتل فوت کند اولياي دم مي‌توانند از ورثه قاتل، ديه اخذ کنند.

 پرسش: اگر قاتل پس از ارتکاب جنايت و قتل عمد فرار کند آيا قصاص تبديل به ديه مي‌شود؟

پاسخ: اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبديل به ديه مي‌شود و ورثه‌اش بايد ديه به خانواده مقتول بپردازند. اما اگر قاتل پس از انجام قتل و تا قبل از آنکه مرگش فرارسد، فرار نکرده باشد ورثه اش مسئوليتي براي پرداخت ديه نخواهند داشت. يعني فرار قاتل و عدم دسترسي به او تا زمان مرگ موجب خواهد شد تا پس از مرگ، وراث او مسئول پرداخت ديه به ورثه مقتول باشند. البته بايد توجه داشت ديه ابتدا از مال قاتل پرداخت مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد از اموال نزديک‌ترين خويشان او پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا اينکه نزديکان او قدرت مالي نداشته باشند، پرداخت ديه از طريق بيت‌المال صورت مي‌گيرد.

پرسش: اگر مردي، زني را بکشد قصاص يا تراضي و توافق براي ميزان ديه چگونه است؟

پاسخ: در اين حالت اولاً: اولياي دم مقتول مي‌توانند با پرداخت نصف ديه کامل قصاص کنند. ثانياً: در صورت اعلام گذشت، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه کند.

 پرسش: اولياي دم به چه اشخاصي گفته مي شود؟

پاسخ: اولياي دم به کساني گفته مي‌شود که قصاص و عفو قاتل در اختيارشان است و در واقع اولياي دم همان ورثه مقتول هستند به استثناي شوهر يا زن که در قصاص يا عفو نقشي ندارند. البته اگر اولياي دم با قاتل به سازش رسيدند سهم زن يا شوهر از ديه محفوظ خواهد بود.

 پرسش: اگر مقتول مردي باشد و علاوه بر پدر و مادر داراي همسر هم باشد و همسرش گذشت کند آيا براي اجراي حکم قصاص، پدر و مادر متوفي بايد سهم ديه زوجه (همسر) را بدهند.

پاسخ: خير، همسر مقتول چه گذشت کند و چه گذشت نکند ساير اولياي دم مي‌توانند قاتل را قصاص کنند و نبايد براي اجراي قصاص مالي به زوجه مقتول بدهند.

پرسش: اگر اولياي دم متعدد باشند براي مثال مقتول داراي دو فرزند، پدر و مادر باشد و عده‌اي از آنان خواستار قصاص و عده ديگر خواهان ديه باشند چه بايد کرد؟

پاسخ: اگر اولياي دم متعدد باشند موافقت همه آنها براي قصاص لازم است و اگر همگي خواهان قصاص باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، شخص يا اشخاصي که خواهان قصاص‌اند هنگامي مي‌توانند قصاص کنند که سهم ساير اولياي دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو کنند ديگران مي‌توانند پس از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.

 پرسش: آيا اگر يکي يا چند نفر از اولياي دم که حق قصاص دارند قبل از قصاص قاتل، فوت کنند، قصاص ساقط مي‌شود؟

پاسخ: با فوت هر يک از اولياي دم در هر مرحله از رسيدگي کيفري به پرونده (چه در دادسرا و چه در دادگاه) حق اجراي قصاص به ورثه متوفي منتقل مي‌شود و در واقع همان حق را که براي قصاص يا عفو مورث شان داشته، آنان دارا هستند.

پرسش: چنانچه يکي از اولياي دم مقتول در زمان قتل دختري 14 ساله باشد آيا سرپرست قانوني او بايد درخواست قصاص کنند؟ پاسخ: چون در زمان قتل اين شخص بالغ زير 18 سال است و اشخاص بالغ زير 18 سال در تصميم گيري براي امور مالي شان فقط وابسته به سرپرست قانوني خود مانند قيم يا ولي قهري هستند و در غير امور مالي از جمله قصاص مستقل عمل مي‌کند بنابراين قيم يا ولي قهري اين شخص که در زمان قتل بالغ بوده نمي‌توانند به جاي او تصميم‌گيري کنند و گذشت آنها تاثير ندارد و تصميم‌گيري در مورد قصاص با همان دختر است.

 پرسش: اگر مقتول ورثه اولياي دم نداشته باشد آيا قاتل از قصاص معاف مي‌شود؟

پاسخ: چه مقتول ورثه نداشته باشد و چه داشته باشد ولي ورثه‌اش شناخته نشوند يا به آنان دسترسي نباشد «براي مثال ورثه او در افغانستان باشند و در منطقه‌اي زندگي کنند که دسترسي به وي ممکن نباشد و...» ولي دم مقتول مقام معظم رهبري يعني ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستان‌ها نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه اقدام مي‌کند.

پرسش: آيا اگر مقتول قبل از فوت، قاتل را ببخشد اثري دارد؟

پاسخ: اگر مقتول قبل از مرگ، اعلام گذشت کند و قاتل را از قصاص عفو کند حق قصاص از ورثه او ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ مورث‌شان تقاضاي قصاص کنند و حتي عده‌اي معتقدند که اگر مقتول قبل از مرگ، قصاص و ديه را ببخشد و قاتل را عفو کند ورثه حتي حق مطالبه ديه هم ندارند.

پرسش: اگر شخصي قاتل را فراري دهد، چه مسئوليتي دارد؟

پاسخ: اگر شخص که قاتل را فراري داده موظف است او را تحويل دهد و هرگاه به تشخيص قاضي، شخص فراري دهنده در انجام وظيفه‌اش کوتاهي کرده باشد مي‌تواند تا زمان معرفي قاتل او را در حبس نگهدارد و اگر قاتل قبل از تحويل بميرد فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است.

پرسش: اگر قاتل پس از ارتکاب جرم به کشور ديگر فرار کند چه اقداماتي مي‌توان انجام داد؟ آيا فرار او موجب سقوط حق قصاص مي‌شود؟

پاسخ: اگر بتوان متهم فراري را از طريق اعمال مقررات استرداد مجرمان به کشور بازگرداند و محاکمه کرد « به شرط آن‌که قاتل تبعه کشور ايران باشد» او به کشور بازگردانده مي‌شود و اگر دستگيري و استرداد متهم مقيم خارج از کشور به جهت عدم وجود قرارداد استرداد مجرمان با کشوري که قاتل به آنجا گريخته، امکان پذير نباشد، از آنجا که قاتل در قيد حيات است نمرده و نمي‌توان گفت که قصاص تبديل به ديه شده و ورثه مقتول مي‌توانند از اموال قاتل برداشت کنند يا ورثه قاتل و يا دولت و بيت المال را مسوول پرداخت ديه دانست.

منبع: خبرگزاري فارس



:: موضوعات مرتبط: عمومی
:: برچسب‌ها: عمومی

 
اکراه در قتل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/16 موضوع : <-PostCategory->

كليات

اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معناي كسي را به زور به كاري واداشتن است. وهمچنين کسي را به کاري امر کردن که بر خلاف ميل اوست و فرد در انجام آن داراي طيب نفس و رضايت خاطر نيست حتي اگر فرد کار را بنا بر رضايت عقلائي انجام دهد باز هم کفايت نمي کند و اکراه محقق شده است.



اقسام اكراه

1-اكراه ملجي يا تام اين نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادي اراده مي شود و در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مي شود. تهديد به ايراد ضرب منتهي به فوت يا حبس به مدت طولاني نيز موجب بروز اكراه ملجي مي گردد. در اينجا شدت و حدت خطري كه مكره را تهديد مي كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه اي است كه در شخص حالتي نظير اضطراب ايجاد مي كند. اصطلاح الجاء و ملجي هم كه فقها براي تعبير از اين گونه اكراه به كار برده اند و براي تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همين معني است. چه الجاء مفهومي نظير اضطرار و ناچاري در بر دارد. در حقوق جزاي عرضي اين قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار مي شود.

2) اکراه غير ملجي يا ناقص اين نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدوديتي در اراده و آزادي انتخاب ايجاد نمي كند و هنگامي حاصل مي شود كه خوت تلف ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مكره مطرح است. اكراه ناقص هيچ گونه الجاء و اضطراري د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاري قرار نمي گيرد به همين جهت از آن به اكراه غير ملجي تعبير شده است. اكراه در قتل مشهور فقها بر اين اعتقادند كه اگر كسي ديگري را بر كشتن شخص ثالثي اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چيزي غير از قتل تهديد كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمي تواند مكره عليه را بكشد و در صورت كشتن قصاص مي شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهديد كند در نظر مشهور فقها چنين است كه نمي تواند مكره عليه را بكشد و در اينجا نيز قصاص مي شود و مكره به حبس ابد محكوم مي شود و بر مكره ديه و كفاره لازم نمي شود واگر از جمله وارثين باشد اين امر مانع ارث بردن او از مقتول نمي شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زيرا كه اين قاعده قاعده اي امتناني است و قاعده امتناني قاعده اي است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامي وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمي باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگيرد و همينطور اقتضا دارد ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا رواياتي اشاره دارند از جمله: صحيحه زراره ليكن برخي از فقها ازجمله مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج در اين مورد شك نموده اند و به جواز قتل حكم كرده اند و فرموده اند چنانچه مكرَه بر قتل مرتكب قتل گردد مستحق قصاص نيست و در اين مورد حكم به پرداخت ديد كرده اند و فرموده اند در چنين فرضي مكره مي تواند مرتكب قتل شود زيرا كه امر دائر است بين ارتكاب قتل (حرام) يا ترك حفظ نفس (واجب) و چون هيچكدام بر ديگري توجيهي ندارد لذا مكرَه مخير است و مي تواند به قتل ديگري اقدام نموده و يا خود را به كشتن دهد در اين صورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند او را نمي تواند قصاص كرد بلكه چون خون مسلمان نبايد هدر رود بر مكرَه پرداخت ديه لازم است. هر چند كه ماده 211 ق.م.اسلامي اكراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مكرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محكوم به قصاص مي داند و مشخص مكرِه را نيز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محكوم نموده است. در اين ميان مسئله اي كه مطرح است اين است كه در صورتي كه مكرَه صغير يا ديوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر اين است كه ديوانه از مجازات معاف است و در مورد صغير آن را به دو قسم مي داند يا صغير مميز و يا غير مميز درمور صغير غير مميز نيز مانند ديوانه مي شود و او نيز به منزله آلتي در دست مكره مي باشد و مكرِه به قصاص محكوم مي شد و در مورد صغير مميز فقها به اين نظرند كه قصاص از (مكِره و مكَره) بر داشته مي شود و عاقله صغير مميز (مكَره) موظف بر پرداخت ديه است و مكرِه به حبس ابد مي شود. اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي شود :

فرع اول : اگر كسي ديگري را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را مي كشم كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نميدارد ولي اگر او را بكشد قصاص واجب نمي شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهيد ثاني در اين جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود را داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و اين همان وجهي است كه بدان قطع و يقين دارد و توجيه منصف اين است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و ديگر وراث برآن تسلطي ندارد چه وراث مستحق چيزي است كه از مورث به او برسد و مورث در اينجا به واسطه اذني كه داده است ديگر حقي ندارد و توجيه ديگر اينكه اذن در اينجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با اين استدلال كه قتل را اذن مباح وجايز نيست پس حق قصاص ساقط نمي شود اما اينكه گفته شد بايد اول حقي براي مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اينكه قصاص به وجود نمي آيد مگر پس از مرگ مورث پس اين حق ابتدائا براي ورثه به وجود مي آيد. بر فرض اينكه معقتد شديم قصاص به وجود نمي آيد آيا ديه به وجود مي آيد؟ بنابر عقيده اول ديه وجود مي آيد و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقيده دوم ديه به وجود نمي آيد و اينكه دين مقتول از ديه پرداخت مي شود عقيده دوم را تاييد مي كند واگر ديه ابتدائا براي ورثه به وجود مي آمد نمي بايد از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل مي شود.

فرع دوم: هرگاه كسي به ديگري بگويد خودت را بكش ولي او را مجبور نكند و او هم خودكشي كند چند فرض متصور است:

1 اگر مامور مميز باشد بر آمر قصاص نيست

2 اگر مامور غير مميز باشد آمر قصاص مي شود و در چنين حالتي اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنين سبب اقوي از مباشر است و در چنين شرايطي آمر قصاص مي شود

3 اگر مامور و آمر هر دو صغير مميز باشد قصاص از هر دو ساقط مي شود در ديه به عهده عاقله مكره است

4 اگر مكرِه و مكرَه هر دو مميزباشند نيز قصاص از هر دو ساقط و ديه بر عهده عاقله مكره مي باشد

5 اگر مكره ضمير مميز ومكره ضمير غير مميز باشد ديه از عهده عاقله مكره است

6 اگر مكره صغير غير مميز و مكره صغير مميز باشد ديه بر عهده عاقله مكره است مبحث ديگر در بحث اكراه اين است كه اگر شخص به ديگري بگويد خودت را بكش و گرنه تو را مي كشم در چنين فرضي در وجوب قصاص بر مكره دووجه وجود دارد و منشا اين وجه آن است كه آيا اكراه عاقل بدين ترتيب حاصل شد و يا نه؟ اگر بگوييم اكراه در چنين فرضي تحقق مي يابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زيرا او با اكراه و الجائي که انجام داده است قاتل محسوب مي شود اما مشهور در اين مسئله عدم تحقق اكراه است زيرا اكراه حقيقي نيست به لحاظ اينكه اكراه عبارت است از اينكه مكره با پذيرفتن آن خود را از خطر بيشتر و شديد تر نجات دهد كه در اينجا مصداق ندارد. البته مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج مسئله را به طور ديگري اينگونه بيان كرده است كه اگر شخصي به ديگري دستور دهد كه خودش را بكشد و او نيز خود كشي كند اگرمامور طفل صغير غير مميز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور مميز يا كبير بود آمر قصاص نمي شود زيرا عمل در اينجا مستند به فعل خود مباشر است اين زماني است كه به قتل تهديد شده باشد پس اگر به كمتر از آن تهديد شده باشد و خودش را بكشد خونش هدر است. اما اگر تهديد به نوع خاصي از قتل باشد مثلا بگويد اگر خودت را نكشي تو را قطعه قطعه مي كنم و مي كشم در اينجا و در چنين صورتي براي او جايز است كه خودش را بكشد و حرمت قتل نفس مرتفع مي شود و در قصاص مكره 2 فرض وجود دارد اقرب اين است كه مكره قصاص نمي شود. و حضرت امام خميني (ره) به اين مسئله اشاره دارند كه اگر در اين فرض اكراه صدق كند احتمال دارد كه مكره براي ابد زنداني گردد. در مباني تكلمه المنهاج اين گونه بحث شده است كه اگر شخصي ديگري را به مرگ اكراه كند كه اگر دست ثالث را قطع نكني تو را مي كشم در اينجا مكره جايز است كه دست ثالث را قطع كند. و در اينجا قصاص از مكره ساقط مي شود زيرا علت عدم ثبوت قصاص اين است كه او قطع كننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مكره نيست زيرا اين عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعي براي قصاص باشد و وجوب پرداخت ديه بر مباشر (مكرِه) به اين جهت است كه قطع يد مسلم به هدر نرود.

فرع سوم: در مورد اكراه در بالا رفتن از كوه يا نزول از چاهي اين گونه است كه مشهور فقها مي گويند. كه مكره ضامن است و بايد ديه بپردازد و قصاص نمي شود و اين در فرضي است كه سقوط كشنده به دنبال نداشته باشد و الا اكراه به آن همانند اكراه برخوردن سم است يعني اكراه كننده ضامن وقصاص مي شود. در مباني تكمله المنهاج آمده است آگر فردي بر صعود از كوهي يا نزول در چاهي اكراه شد و پايش بلغزد در سقوط كند و بميرد چنانكه چنين فرضي موجب سقوط هلاكت بار نباشد و مكرِه با اين كار قصه كشتن مكرَه را نداشته باشد بر مكرِه چيزي نيست يعني نه قصاص مي شود و نه ديه مي پردازد. حال در اينجا يك موضوع مطرح مي شود كه اگر شخصي در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل يك نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مكرِه شخصي را مكرَه كند كه اگر ثالث را نكشي تو و خانوداه ات را مي كشم در اينجا وضعيت چگونه است و آيا باز هم اكراه در قتل مجوز قتل نيست؟ با توجه به صريح قانون و نظر مشهور فقها در اينجا نيز اكراه بر قتل مجوز قتل نيست مكرَه اگر مرتكب قتل ثالث شود قصاص مي شود. هر چند كه آيت ا... خوئي در مباني تكمله المنهاج عدم برابري چند نفس با يك نفس را مورد قبول دانسته و اكراه در چند نفس را مجوز قتل يك نفس دانسته است كه به نظر نگارنده اين نظر با عقل و منطق همخواني بيشتري دارد. نتيجه گيري: در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اينگونه به نظر مي آيد که قانون مجازات ما علاوه بر ايرادات بسياري که دارد و هر يک نياز به اصلاح و تدوين مجدد داردامّا اين امر در زمينه اکراه که نظرات صائب و معقولي از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بيشتر احساس مي شود. به نظر نگارنده مواد موجود در قانون مجازات اسلامي در باب اکراه به هيچ وجه داراي مبناي عقلي و فقهي صحيحي نيست و مستلزم و نيازمند تغيير و تحول اساسي است. تحولي که از هر نظر چه از نظر فقهي و چه عقلي قابل دفاع وتوجيه است.


__________________________

منآبع و مآخذ:

1.قانون مجازات اسلامي نشر رياست جمهوري
2.حقوق جزاي ختصاصي دکتر گلدوزيان
3.حقوق جزاي اختصاصي دکتر هادي صادقي
4.تقريرات حقوق جزاي کيفري دکتر آزمايش
5.مباني تکمله المنهاج آيت الله خوئي
6. قواعد فقه جزايي محقق داماد

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
معرفی کتاب اصول فقه نموداری
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/14 موضوع : <-PostCategory->

* همراه با سوالات فراوان آموزشی برای امتحان بر اساس *
* اصول فقه عمومی و مبانی استنباط حقوق اسلامی *
* ویژه دانشجویان و دانشگاهیان*
* قابل استفاده برای::
- دانشجویان کارشناسی دانشگاهها
- آزمون کانون وکلای دادگستری
- آزمون ارشد الهیات و دکترای حقوق
- طلاب محترم حوزه های علمیه

اهمیت کتاب حاضر این است که:
- اولا خلاصه ای جمع و جور از علم اصول فقه بر اساس دو کتاب « اصول فقه عمومی » تألیف حمید فرجی و « مبانی استنباط حقوق اسلامی » تألیف آقای ابوالحسن محمدی ارائه نموده است.
ثانیا، مرجعی سریع، در دسترس و به سرعت سهل الوصول برای آشنا شدن با قواعد اصول فقه است. که برای حقوقدانان، قضات، وکلا، دانشجویان و طلاب و اساتید محترم سخت قابل استفاده است.

ویژگی های خاص کتاب حاضر:

- ارائه خلاصه علم اصول برای تثبیت در ذهن خوانندگان محترم

- عرضه اصول فقه به شکل نموداری که در درک جامع تر اصول فقه خیلی موثر است

- اندیشه های اصولی مطرح در بعضی کتب نقد شده و نظریه معتدلی ارائه شده است.

- مباحث نوین و جدیدی درباره علم اصول فقه ارائه گردیده است.

پیشنهاد Shiraz-Law به شما این است که حتما این کتاب رو تهیه کنید...

برای تهیه اینترنتی این کتاب اینجا کلیک کنید

همچنین این کتاب رو می توانید از کتابفروشی های معتبر در سطح شیراز تهیه فرمایید


برای مشاهده فهرست مطالب این کتاب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید



:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
:: برچسب‌ها: معرفی کتاب حقوقی

 
ادامه مطلب
تکرار جرم
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/14 موضوع : <-PostCategory->
کیفیت خاص تشدید مجازات

 اسباب عینی       اسباب شخصی تشدید کیفر

کیفیات عینی تشدید مجازات: همراه شدن شرایط و اوضاع و احوال خارجی با عمل مجرمانه به گونه ای

که جرم به صورتخطرناک محقق سازد.این کیفیات خود به 4 مورد تقسیم می شود:

 اسباب مشدده عینی ناظر به فعل یا ترک فعل  مجرمانه      اسباب مشدده عینی نظر بر زمان و مکان جرم

 اسباب مشدده ناظر به وسایل ارتکاب جرم         اسباب مشدده ناظر به میزان خسارات وارده از جرم

 کیفیات شخصی تشدید مجازات:از نظر برخی حقوقدانان این کیفیات منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می باشد

 علل عام تشدید مجازات

 اما منظور از علل عام:مجازات عواملی را گویند که فقط منحصر به جرایم خاص نیست بلکه در هر جرمی

 مصداق پیدا می کند.تکرار و تعدد جرم نمونه ای از همین عوامل می باشند.

 تکرار جرم

 تکرار جرم یکی از نهادهای  بر خاسته از اصل فردی کردن مجازات  است و از جمله مباحث سخت حقوق

کیفری می باشدزیرا از یک سو با مسائل فردی و اجتماعی مرتبط است و از دیگر سو در راستای اجرای

عدالت در ارتباط با آن مشکلات عدیده ای برای دادگاهها ایجاد می شود.تکرار جرم از یک طرف مبین

ناتوانی بزهکار در باز اجتماعی شدن خود و از طرف دیگر مبین ناتوانی نهادهای مجری ،در بازپروری

بزهکار است .تکرار جرم معضلی مشترک بین نظامهای حقوق کیفری است که باید وقوع آن را  از قرن 19

به بعد که گسترش بیشتری داشته جستجو کرد.

اولین رویکردی که قانونگذار نسبت به پدیده تکرار جرم داشته ،تشدید مجازات  بزهکارانمکرر بوده این

رویکردحدود یک قرن و نیم استوار بوده تا اینکه با حضور جرم شناسی و مطالعات کیفر شناختی تلاش

برای باز پروری بزهکاران بر اعمال مجازاتهای خشن  ترجیح داده شد.

 اما تکرار جرم یعنی:مجرم پس از تحمل یک جرم تعزیری یا بازدارنده دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر شود.

 تکرار جرم به صورت عام و خاص

 صورت عام: زمانی که فرد پس از اجرای مجازات جرم تعزیری یا بازدارنده دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر

شود و خواه این همان جرم سابق باشد یا یک جرم قابل تعزیر دیگر صورت عام محقق می شود.

 صورت خاص: یعنی پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات دوباره مرتکب همان جرم شود

این صورت که رد قانون راجع به مجازات اسلامی  سال 1361 پیش بینی شد ه بود در ق.م.ا 1370 حذف

شد.این صورت  در قانون جزای ایلات آلابامای اریکا نمود دارد یعنی اگر جرم اخیر همان جرمی باشد که

مرتکب در دفعه ی قبل به خاطر ارتکاب آن محکوم شده باشد تکرار محقق می شود.

 نرخ تکرار جرم

 از نکات حائز اهمیت در هر سیاست گزاری جنایی آگاهی از میزان یا نرخ تکرار جرم است.

 در تحقیقی انجام شده توسط یک درباره گروهی از جمعیت کیفری زندانهای آمریکا مشخص شده که نرخ

تکرار جرم در میان مردها بیشتر از زنان و در میان سیاهان بیشتر از سفیدپوستان در میان کسانی که

دبیرستان را به اتمام رسانده اند بیش از کسانی است که این دوره را سپری کرده اند.

 در گزارشی که در سال 1989 توسط اداره امار کیفری ایالات متحده راحع ب نرخ تکرار جرم و سطح جرایم

 ارتکابی چاپ شد مشخص می شود:

 نرخ تکرار جرم در اولین سال پس از آزادی از زندان در بالاترین سطح است یکی از چهار زندانی در 6 ماه 

اول پس از آزادی توقیف می شود و دو نفر از پنج نفر باقی ماند در 6 ماه دوم بازداشت می گردند.

 2.بیشترین سابقه ی کیفری ،بالاترین نرخ تکرار جرم را به دنبال دارد .بیش از 74% از کسانی که11 بار یا

بیشتر سابقه توقیف دارند،مجددا بازداشت شده اند ،در مقایسه با 38% از کسانی که برای اولین بار

مرتکب جرم شده  بودند(یعنی فقط یک سابقه د اشتند)

 3.تقریبا40%درصد از زندانیانی که قبلا از بازداشت آزاد شده اند بدون اجازه غایب بوده و در دسترس

نبودند و یا سابقه تخطی از شرایط آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی داشته اند.در حدود 73% از این

زندانیان در طول 3 سال بعد از آزادی دوباره بازداشت شده اند.

 در ارتباط با سن و تکرار جرم مهم ترین مسئله بررسی  تاثیر ارتکاب جرایم در دوران نوجوانی و جوانی بر

 تکرار آن در سنین بزرگسالی و یا به عبارتی بررسی چگونگی انتقال از بزهکاری به مجرمیت یا بزهکاری

 صغار به مجرمیت بزرگسلان است.

 نمومه ای از یک تحقیق ارزنده  در حوزه بزهکاری صغار در ارتباط با (رابطه بین سن و تکرار جرم)که به

 تحقیق کمبریج شهره است نشان می دهد:

 ۱:تقریبا 77% از جوانان با 4 با یا بیشتر محکومیت دوران نوجوانی،دارای 4 بار یا بیشتر محکومیت دوره

 بزرگسالی بودند.

 2. 83/6% از کسانی که هیچ محکومیتی در دوره نوجوانی نداشته اند ،هیچ محکومیتی در بزرگسالی

نیز پیدا نکرده اند.

 3.از 107 جوانی که به عنوان بزرگسال نهایتا محکوم شده اند ،55 نفر آنان محکومیت دوران نوجوانی

داشته اند.

 4.احتمال اینکه جوانانی که یک محکومیت  داشته اند ،محکوم به ارتکاب جرم دیگر نیز گردند 63% است.

احتمال محکومیت جوانانی که 2 محکومیت داشته و ممکن بود مرتکب جرم سوم شوند 74% بود و

احتمال محکومیت  آنانی که 6 یا بیشتر محکومیت داشته اند و ممکن است برای چندمین مرتبه محکوم

شوند96% می باشد.

 5.بیست جوانی که در سنین اولیه (10 تا 12) سالگی محکومیت یا فته اند ،با متوسط نرخ جرم 2/1

محکومیت در گروه سنی 13-710 /2 محکومیت کیفری در گروه سنی 24-10 این نرخ از نرخ محکومیت کلیه

گروههای بعد بیشتر بود.

 رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم

 ۱. مذهب     2.محیط اصلی    3. محیط اجتماعی

 در اینجا به بررسی دو عامل مذهب و محیط اصلی ( خانواده) می پردازیم. از نظر برخی  نویسندگان تنها

با کمک پنج ستون یک جامعه سالم یعنی(خانواده،فرهنگ،مذهب،اجتماع،و مدرسه)می توان تکرار جرم

را کنترل کرد.به گفته آلبرت نهادهای مذهبی بنیاد یک نظم اخلاقی در قلمرو و رفتار های فردی و اجتماعی

را پی میریزند.

 تاثیر مذهب بر تکرار جرم:از انجا که مطالعات زیادی در حوزه جرم شناسی ایران در این زمینه صورت

نگرفته به اراه ی یک تحقیق که در سال 1992 توسط(کولینز) درباره تاثیر مذهب مسیحیت و عبادات آن بر

تکرار جرم پرداخت می پردازیم.

 این مطالعه را بر اساس برنامه مدون آموزش مسیحیت که در زندان(جایل)بخش (تاید واتر)ویرجینیا برای

زندان مقرر شده بود انجام داد.خلاصه نتیجه تحقیقات  او به این شکل است.

 1. وقتی اموزشهای مذهب مسیح ارائه شد افرادی که از خود به واسطه تاثر از این آموزشها،از خود

تغییرات رفتاری نشان دادند،کمتر دچار تکرار جرم شدند.

 2.این اشخاص از نرخ تکرار جرم کمتری نسبت به جمعیت عادی که این آموزشها را نداشته است

برخوردار بودند(17%در مقابل50%)

 3. در میان کسانی که به حضور خود در کلیسا ،پس از آزادی ادامه دادند نرخ تکرار جرم کمتر از نرخ

کسانی بود که دیگر به کلیسا نرفتند و یا به ندرت می رفتند.

 محیط اصلی خانواده نظو،نظارت و دلبستگی از جمله عواملی هستند که در خانواده یک بزهکار یافت

نمی کردند.بر اساس نظر(گاتفر دسون و هیرشی) وجود داشتن این سه شرط ضروری برای تربیت فرزند

قطعا از بزهکاری او در آینده جلوگیری می کند   1. مدیریت رفتار کودک     2. تشخیص و شناخت رفتار

انحرافی او زمانی که بروز نموده است      3.تنبیه چنین رفتاری

 تهیه و نگارش : نسیم سید نژاد




:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای عمومی

 
روش قبول درخواست ثبت ملک
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/12 موضوع : <-PostCategory->

روش قبول درخواست ثبت ملک بر اساس :

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26/12/1310 )و آیین نامه قانون ثبت املاک (مصوب سال 1317 با اصلاحیه های بعدی) و مجموعه بخش نامه های ثبتی (به موجب بخش نامه 4614/10 مورخ 19/6/1365 مبنی بر لازم الاجرا بودن) و دستورالعمل های ثبتی و دیگر قوانین ساری و جاری در کشور


http://axgig.com/images/08964052841796395885.jpg

 

به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود دارد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانی که موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده 1257 ق م مدعی باید طبق دعوی خود دلیل بدهد لذا ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید. (ماده 23 آ ق ث)

 

تذکر : متقاضی ثبت چه کسی است ؟

اینکه متقاضی ثبت چه کسی است را قانون معرفی نکرده و متاسفانه از معایب قانون ثبت عدم تعریف واژگان و اصطلاحات مطرح شده در آن است از جمله همین متقاضی ثبت که بسیار حائض اهمیت می باشد (جدا از اینکه آیین نامه ها و دستورالعملها ی بعدی نیز چنین تعریفی را ارائه ننموده اند) .

با مفهومی که از بیان قانونگذار استنباط می شود می توان گفت متقاضی ثبت شخص حقیقی یا حقوقی است که از دو طریق زیر مدعی مالکیت بوده و درخواست خود را مبنی بر تقاضای ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه می نماید:

1 ـ تصرف به عنوان مالکیت (این تصرف نشانه هایی دارد که از دید عرف مبین وجود مالک است)

2 ـ  مدارک مستند مالکیت (هر چند کسیکه مدارک مستند مالکیت دارد خود متصرف می باشد اما در برخی از مواقع ممکن است تصرفات قانونی صورت نگیرد از جمله ملکی که از طریق حکم دادگاه به دیگری منتقل گردیده) ـ ذیل ماده 11 و نیز ماده 28 ق ث

مطابق مفهوم ماده 23 آ ق ث دهنده اظهارنامه هم می بایست مدارک راجعه به مالکیت و هم مدارک راجعه به تصرف خود را به اداره ثبت ارایه دهد و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف باشد دهنده اظهارنامه می بایست ادله و نشانیهای تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید . و در هر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند .

نکته : تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد .

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود (منطوق بند 265 مجموعه بخشنامه ها) در صورتی که متقاضی آن را به طور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابرازی در صورتی که آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد. ( بند 269 مجموعه بخشنامه ها اعلام می دارد درخواست ثبت با معاینه محلی قبلی صورت خواهد گرفت)


متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهار نامه (تذکر: دفتر توزیع اظهار نام دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده است. ) و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتی که مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

ماده 19 آ ق ث مقرر داشته هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی به نحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام بر خلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد . . .

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپرده ثبت واریز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود

آنگاه نماینده و نقشه بردار در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطالعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز نقشه ملک را برداشت می نماید.

 

تبصره  : برابر بند 271 مجموعه بخشنامه ها ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی با دعوت و تایید نماینده وزارت کشاورزی انجام خواهد گرفت

تبصره  : برابر بند 269 مجموعه بخشنامه ها ثبت اراضی مجاور اراضی مورد تصرف ارتش با دقت و رعایت حقوق متصرفی ارتش انجام خواهد گرفت

 ـ ذیل فراز 4 بند 274 مجموعه بخشنامه ها = ثبت اراضی که آثار تصرف در آن مشهود نیست و ظاهرا موات یا مرتع به نظر می رسد ممنوع می باشد .

ماده 23 ق ث به نوعی بیان کننده حقوق ارتفاقی است (بالاخص مجرای آب یا چاه قنات) و به موجب ذیل ماده 28 ق ث چنانکه حقوقی را که دیگر املاک در ملک متقاضی ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی دارند در هنگام تقاضای ثبت ذکر نشود موجب مسئولیت مستدعیان ثبت چنین املاکی خواهد بود.

 

سپس نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم (ماده 23 آ ق ث) و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتی که ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهار نامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورتجلسه که تحت عنوان صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه به موجب ماده 24 آ ق ث تنظیم میشود (به موجب ماده 35 ق م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است)نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محل تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محلی را قید و سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با معاینه محلی مربوطه به نحوی که ((وفق بند 272 مجموعه بخشنامه ها باشد یعنی)) ارتباط متقاضی را با کسی که ملک در دفتر توزیع اظهار نامه به نام او معرفی شده مشخص نماید.

 

ـ ذیل بند 272 مجموعه بخشنامه ها = ثبت اراضی که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت یا شهرداری یا وقف معرفی شده قبل از موافقت ایشان ممنوع می باشد

 

همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهایی خود را در خصوص بلا اشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد.
همچنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتی که مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شماره های مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد. (فراز یک بند 274 مجموعه بخشنامه ها)

برابر ماده 9 آ ق ث چنانچه پس از شماره گذاری معلوم شود که ملکی از قلم افتاده (عموما در هنگام تقاضای ثبت مشخص می شود) آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروزا به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد .

در اظهار نامه ثبت ملک ( هر اظهارنامه مختص یک پلاک است ـ ماده 28 آ ق ث) که نماینده آنرا همراه با صورت جلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نمایند بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس مندرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهینامه رانندگی و امثالهم جداً اجتناب شود. و نیز به موجب بند 265 مجموعه بخشنامه ها از ذکر حدود معطوف به استشهادیه خودداری گردد.

درج حق صاحب وثیقه اگر دارد وفق ماده 116 قانون ثبت الزامی است .

همچنین سایر ستونهای اظهار نامه بایستی بطور دقیق و با خط خوانا تکمیل ( برابر مواد 20 و 21 و 22 و 24 و 48 آ ق ث اظهارنامه تنظیم می گردد)و وفق بند 262 مجموعه بخشنامه ها تعیین محل وقوع و مشخصات آن از حیث نام قریه و بخش و خیابان و کوچه با کمال وضوح قید شود و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورت جلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد.

تبصره : به موجب فراز دو بند 274 مجموعه بخشنامه ها در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مخصوصا از دو هزار مترمربع به بالا نقشه مورد تقاضا به وسیله متقاضی تهیه و پیوست اظهارنامه گردد


لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ای توسط نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهار نامه قید می شود.

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار و بررسی صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن با مدارک ابرازی متقاضی در صورتی که تحقیقات انجام شده و صورت جلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهار نامه با صورت جلسه معاینه محلی آن را امضاء و سپس مندرجات اظهار نامه وفق بند 277 مجموعه بخشنامه ها با حدود و مشخصات ملک در دفتر ثبت اظهار نامه ثبت و شماره ردیف دفتر را روی اظهار نامه قید (به موجب بند 276 مجموعه بخشنامه ها دفتر مذکور به وسیله رئیس ثبت تکمیل گردد) و سوابق را جهت اظهار نامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار به ترتیب به دفتر و حسابداری ارجاع می نماید.

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود ( ماده 18 آ ق ث ملاک اخذ حق الثبت املاک را معین کرده است) و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واریز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسلیم و نیز فوق العاده نماینده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نماید.

متقاضی پس از واریز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده گردد.

متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و میزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکیکی در اظهار نامه قید و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بایگانی ارسال می دارد.

 

متصدی بایگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه قید و پس از ثبت در دفتر آمار پرونده را در ردیف سایر پرونده هایی که بایستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهیه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولا پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد.

برای سرنوشت اظهارنامه های ناقص یا مبهم می بایست به آرای 391 ـ 247 ـ 349 ـ 412 شورای عالی ثبت مراجعه نمود علی ای حال تکلیف مشخصی در این باره نیست .

 در انجام هر یک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح ملاحظه شد بایستی انجام شود، بدیهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ایجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بایستی از آن اجتناب شود. (وفق بند 270 مجموعه بخشنامه ها و بند 261 مجموعه بخشنامه ها و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر)

از آنجایکه به موجب ماده 1287 ق م اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک . . . بر طبق مقررات تنظیم شده باشند رسمی است لذا تمامی اوراق و اسنادی که به موجب تقاضای ثبت املاک به شکل فوق الذکر تنظیم می گردند مشمول مواد 46 الی 74 ق ث بوده و لازم الاجراست .



:: موضوعات مرتبط: حقوق ثبت
:: برچسب‌ها: حقوق ثبت

 
معرفی کتاب شرایع الاسلام اثر محقق حلی
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/11 موضوع : <-PostCategory->

کتابی مهم در کلیه ابواب فقه شیعه امامیه به زبان عربی در قرن هفتم هجری قمری که به صورت یک دوره کامل احکام اسلام و مسائل حلال و حرام آن بیان شده است. نویسنده این کتاب "نجم الدین جعفربن حسن"معروف به محقق" یا "محقق حلی" یا "محقق اول"، از دانشمندان بزرگ و فقهای نامی است. نام اصلی این اثر «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» می باشد که از زمان "محقق حلی" تا این زمان، جزو متون درسی حوزه های علمیه است. فضلای عرب در حوزه های علمی به جای «شرح لمعه» بیشتر این کتاب را تدریس و تدرس می کنند.

معرفی اجمالی نویسنده:نجم الدین شیخ جعفر فرزند حسن بن یحیی و معروف به "محقق حلی" عالم و فقیه اصولی و مرجع بزرگ که در تحقیق و دقت نظر و فصاحت و شعر و ادب و تمام علوم متنوعه دین جامعیت کامل داشت، سال 602 هـ ق در شهر حله واقع در عراق متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی، ادبیات عربی را که زبان مادریش بود فراگرفت، در علم هیئت و ریاضیات و منطق و کلام، تبحر کامل پیدا کرد و سپس فقه و اصول را در محضر پدر دانشمندش و فقهای مشهور حله (سید فخار موسوی و ابن نما حلی) تکمیل نمود. وی سپس در سایه استعداد قوی و وسعت نظری که داشت به تحکیم مبانی فقه شیعه و اساس مکتب اجتهاد پرداخت. با شهامت و دقت کاملی که داشت، دائره فقه را توسعه داد و آزادی توام با احترام نسبت به فقهای قبل از خود مانند "شیخ طوسی" و بعد از خودش را برای تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل فقه، اعطا کرد. از همین رو، نظریات و فتاوی وی از دقت نظر و تعمق و استقامت خاص و قابل تحسینی، برخوردار است. از معاصرین محقق حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند و حکیم مشهور ایرانی و یکی از بزرگترین شاگردان محقق، علامه حلی خواهر زاده او می باشد. وفات نویسنده و صاحب شرایع الاسلام (محقق حلی)، سال 676 هـ ق، در سن 74 سالگی و در شهر حله و مدفن شریفش در همان شهر و زیارتگاه شیعیان است. آثار و تالیفات زیادی از او برجای مانده از جمله: النافع مختصر الشرایع، تلخیص الفهرست، استحباب التیا لاهل العراق و ....

ساختار و تقسیم بندی کتاب:کتاب شرایع، مشهورترین تالیفات محقق حلی و شاید مشهور ترین کتاب فقه شیعه است. در این کتاب مطالب و موضوعات فقه، در 4 باب مجزا، با عناوین 1- عبادت، 2- عقود 3- ایقاعات 4- احکام، تقسیم شده است.

عبادات: شامل 10 کتاب به این قرار: طهارت، صلوة، زکوة، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر.
عقود: شامل 18 کتاب و از اینقرار: تجارت، رهن، افلاس، حجر، ضمان که شامل حواله و کفالت نیز هست، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، هبه، سبق و رمایه، وصیت و نکاح.
ایقاعات: شامل 10 کتاب به اینقرار: طلاق، ظهار، ایلاء لعان، عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلا، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
احکام: شامل 12 کتاب از اینقرار: صید و ذباحه، اطعمه و شربه، غصب، شفعه، احیای موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.

غیر از این تقسیم بندی کلی، نویسنده در ترتیب نگارش و بیان احکام، ملتزم به قاعده معینی است و در ترتیب درونی ابواب، تقسیم بندی خاصی کرده است. در هر باب، ابتدا احکام واجب، سپس احکام مستحب، بعد مکروهات و در آخر محرمات آمده است.

ویژگی کتاب:
شرایع الاسلام، بسیار سلیس، روان، رسا با عبارات دقیق و شیوا و الفاظ مختصر و موجز است. نثر آن کاملا سنجیده، با الفاظ کم و معانی بسیار است.

اهمیت کتاب:
از زمان تالیف آن تاکنون، همواره مورد توجه محققان، دانش پژوهان، طلاب حوزه ها و دانشجویان دانشگاههای دنیا بوده است، از همین رو، ترجمه های متعددی به زبانهای فرانسه، روسی، انگلیسی، فارسی، ترکی شده است.

شرح و چاپ:شروح بسیاری بر این اثر، شده که بیشتر از 20 شرح را علامه آقا بزرگ تهرانی از مشهورترین و مهمترین آنها «جواهر الکلام» نوشته فقیه اعظم "شیخ محمد حسن نجفی" صاحب جواهر، "مسالک" شهید ثانی، "مدارک" نوه شهید سید محمد عاملی، اساس الاحکام، و ... است. متن عربی آن بارها در ایران، عراق، لبنان چاپ شده است.



:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
:: برچسب‌ها: معرفی کتاب حقوقی

 
قتل در فراش (برسی ماده630 قانون مجازات اسلامی)
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/10 موضوع : <-PostCategory->
1- مقدمه

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

اول) وجود علقه زوجيت

مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتيل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد

دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر

تاكيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران  مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داري پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نيست

در تعريف زنا دادگاه بايد به ماده 63 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» توجه داشته باشد

از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بوده اند، لازم است كه در اين صورت، موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود

سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا

مفهوم اين ماده دلالت براين امر دراد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنين بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دراد ومقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند.......

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
ادامه مطلب
معرفی کتاب «حقوق جزای بین الملل» اثر دکتر علی خالقی
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/07 موضوع : <-PostCategory->

 کتاب «حقوق جزای بین الملل» اثر دکتر علی خالقی

چندي است كه به دلايل مختلف، حقوق جزاي بين‌الملل تبديل به يكي از رشته‌هاي مهم حقوق جزا شده و در كانون توجه همگان قرار گرفته است. برخي از مسائل اين رشته در رسانه‌هاي جمعي انعكاسي درخور يافته؛ مباحث متعددي از آن موضوع پايان‌نامه‌هاي دانشجويي واقع شده؛ و ابعاد مختلفي از آن در كتابها و مقالات حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته است. كتاب «جستارهايي از حقوق جزاي بين‌الملل» مجموعه مقالاتي است كه قبلاً توسط جناب آقاي دكتر علي خالقي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مجلات و كتب معتبر به زيور چاپ و انتشار آراسته شده‌اند، اما چاپ و انتشار آنها در قالب يك كتاب نيز ضروري تشخيص داده شد. نگارنده كه دكتراي خود را در رشته حقوق جزاي بين‌الملل اخذ نموده و از تجربه سال‌ها تدريس اين درس برخوردار است، سيزده مقاله خود در زمينه حقوق جزاي بين‌الملل را در چهار بخش و در قالب مجموعه‌اي واحد و منسجم ارائه داده است.

بخش اول تحت عنوان «قلمرو صلاحيت قوانين و مراجع كيفري» حاوي شش مقاله است: «مقدمه‌اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل»، «صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت»، «حمايت كيفري از اتباع: جنبه فراموش شده اصل صلاحيت شخصي در حقوق ايران»، «محاكمه صدام و مسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بين‌المللي»، «بلژيك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بين‌المللي» و «حقوق جزاي بين‌الملل: موضوع فراموش شده در لايحه آيين دادرسي كيفري».

بخش دوم تحت عنوان «دادرسي و جرائم» داراي دو مقاله است: «علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي» و همچنين «قاچاق كودكان از منظر اسناد بين‌المللي و حقوق ايران».

بخش سوم درباره «آثار برون مرزي احكام كيفري» نيز دربردارنده دو مقاله است: يكي «مبنا و محتواي قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين‌الملل و حقوق ايران» و ديگري «انتقال محكومان: تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران». بخش چهارم نيز تحت عنوان «همكاري پليسي و قضايي دولتها در امور كيفري» حاوي سه مقاله است: «قرار جلب اروپايي و تأثير آن بر حقوق استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا»، «پليس اروپا (يوروپُل)»‌ و «دادگستري اروپا (يوروجاست)».



:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
:: برچسب‌ها: معرفی کتاب حقوقی

 
اسامی روساء و اعضای کمیسیونهای تخصصی کانون وکلای فارس
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/05 موضوع : <-PostCategory->
http://www.vefagh.org/wp-content/uploads/2011/10/untitled-293x300.png

به گزارش کمیسیون انفورماتیک واطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اعضای کمیسیونهای تخصصی این کانون به شرح ذیل اعلام می گردد :

 **  دائره معاضدت قضایی

۱-محمدرضا تقی زادگان  ( رئیس )   ۲-داوود نیاکان   ۳-مریم فرخی ۴-سعید بهروزی  ۵-محبوب قره داغی  ۶-مجتبی شریعتی فرد  ۷-مسعود رضایی   ۸-مهدی الهی  ۹-محسن  حسینی    ۱۰-مریم محسن پور  ۱۱ –راضیه حسینی   ۱۲- امین رحیمی ۱۳-محسن خاکساری نزاد   ۱۴-شهاب الدین شریعتی ۱۵-آرش زارع عباسی

**  کمیسیون آموزش  : آقای محمد اسدالهی ( رئیس )

 ۱-مسعود شکراله زاده      ۲-مجتبی شریعتی فرد   ۳-علی شایان منش    ۴-حمیدرضا اکبری   ۵-محمدرحیم بهبهانی    ۶-امیر ایروانیان    ۷-ناهید کامران زاده     ۸-پریسا دهقانی   ۹-مجتبی کشمیری

**کمیسیون روابط عمومی

۱-امید آرمند  ( رئیس )  ۲-علی رضا نجفی   ۳-مجتبی خباز خرامه  ۴-عباس پگاه    ۵- محمود طراوت روی  ۶-ثریا رستمی  ۷-حلیمه مرجانه    ۸-امید بینایی رهبر      ۹-هوشنگ محمدی ۱۰-زهرا دبیری      ۱۱-عاطفه عباس نیا   ۱۲-سامان مظفری    ۱۳-مهناز شریفی ۱۴- بهناز حسن زاده

**  صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان

۱-محمد ناصری ابنوی ( رئیس )   ۲-زهرا گواهی  ۳-محمد امین حسینی

** کمیسیون بانوان

۱-شهپر حق نیا   ۲-شهربانو رستم پور   ۳-پریسا دهقانی  ۴-سوسن یعقوب منش   ۵ –راضیه رئیسی  ۶-فرحناز فروهر فر  ۷-فرشته محمودی ۸-مرضیه علوی   ۹- فاطمه نبری مهارلو

** کمیسیون رفاه : آقای محمد باقر فرهادی ( رئیس )

۱-جمال اکواییان ( مسئول کمیته وام ) ۲- فاطمه قنبری مهارلویی ۳-فرهاد فرهادپور  ۴-مرضیه علوی۵-پوریا کشاورز۶- علی  دهقانی۷-حسن کشکولی۸-مسعود رضایی۹٫ حسن کی ورزشی    ۱۰احمد کاویانی   .۱۱ علی  بیداری

**کمیسیون حقوق بشر

۱-غلام حسین رئیسی  ( رئیس )    ۲- نگین حسین پور     ۳-فرهاد دادفر      ۴-مصطفی نوری      ۵-محمود طراوت روی ۶-سیدمحمدعلی سجادی     ۷-آرش بهزادی نژاد        ۸-محمد کرمی

** کمیسیون پارلمانی

۱-بهنام اکبری  ( رئیس )  ۲-علی جهانخواه     ۳-محسن ارکیا    ۴-محمد اکبری          ۵- عمران نوربخش  ۶-عبدالرزاق موسوی  ۷-حسن رضاییان

** کمیسیون ورزش

۱-کریم صادقی  ( رئیس )  ۲-کاظم نوربخش     ۳-فرهام غلامی     ۴-رضا روستا    ۵-منصوره اشراقی    ۶-هومان پارسا  ۷-کریم میرزایی        ۸-معراج رحمانی زاد     ۹-هستی ذوالریاستین نعمت الهی    ۱۰-سعید بهروزی    ۱۱-مصطفی نوری  ۱۲-سید ابراهیم موسوی

**کمیسیون نقل و انتقال وکلای دادگستری

۱-زهرا کیوان  ( رئیس )  ۲-محمد جواد جوکار     ۳-مهران بیضایی    ۴-عبدالمحمد پانی     ۵-فرشاد صحراییان     ۶-ذوالفقار بناری

 **کمیسیون اطلاع رسانی و انفورماتیک : آقای  شهرام مختاری ( رئیس )

۱- علی اشرف عباسپور    ۲-مریم رهنمایی    ۳- سمیه قربانزاده

 **کمیسیون هنر

۱-فرحناز فروهرفر ( رئیس )   ۲-لیلا نوری زاده   ۳-مصطفی حسنی   ۴-شهریار ابوقداره   ۵-ندا مسعودی    ۶-ثریا رستمی  ۷-مهرداد خانی زاده    ۸-حسین کاویان پور   ۹- آزیتا جلیلی    ۱۰-کوروش طاهری   ۱۱ نازنین درودی

 **کمیسیون سازش

۱-رسول عطار حسینی  ( رئیس )  ۲-ابراهیم گودرزی   ۳-علی جهانخواه    ۴-محمد ناصری   ۵-حسین جلالی   ۶-محمد شکرشکن ۷- آرش عبدالهی

 **کمیسیون کاراموزی و اختبار

۱-محمد نوروزی  ( رئیس )   ۲-  هومان پارسا ۳-دکتر غلامحسین ر ضایی  ۴-دکتر حکمت اله عسکری  ۵-رحیم مختاری  ۶-دکتر مصطفی ماندگار    ۷-علیرضا گودرزی    ۸-علی اسفندیاری   ۹- سیدیوسف سجادی   ۱۰- سیدابراهیم مشکاه

 **کمیسیون انتشارات

۱-دکتر علی مندنی پور ( رئیس )   ۲-دکتر حکمت اله عسکری   ۳-فاطمه پارسایی  ۴-ارسلان کوشا   ۵-بهرام پناهنده  ۶-علی محمد پناهنده  ۷-سارا گودرزی   ۸-مجید رحمانی  ۹-ریحانه آشفته   ۱۰-مهرزاد بوستانی   ۱۱-دکتر محمد باقر عامری نیا ۱۲- مجتبی شریعتی فرد

 **کمیسیون حمایت از وکلا

۱-  زهرا گواهی ۲- محمد جوکار   ۳-سید الیاس سپهرتاج  ۴-آرش سلطانیان   ۵-عبدالحسین وصال ۶-علی اشرف عباسپور

 **کمیسیون علمی – تخصصی

۱-دکتر کوروش استوار سنگری  ( رئیس )  ۲-علیرضا مسعودی  ۳-دکتر پرویز عامری   ۴-دکتر سیروس حیدری  ۵-دکتر مصطفی ماندگار  ۶-دکتر محمدباقر عامری نیا  ۷-حبیب کتیرایی   ۸-حسین داوودی   ۹-محمد هادی جعفرپور  ۱۰-قادر پارسایی  ۱۱- دکتر مسعود رنجبر   ۱۲-هومان پارسا  ۱۳-منوچهر جعفری  ۱۴-رحیم مختاری  ۱۵-علی محمد پناهنده  ۱۶-دکتر علی مندنی پور  ۱۷- سیدیوسف سجادی   ۱۸-ناهید کامران زاده  ۱۹-منوچهر سیف السادات ۲۰-ریحانه آشفته  ۲۱-محمد رحیم بهبهانی   ۲۲-علی رضا حبیب آگهی  ۲۳-بهادر بهزادی  ۲۴-مسعود عسکرپور  ۲۵-دکتر محسن ظریف کارفرد  ۲۶-دکتر فضل اله فروغی  ۲۷-محمد نوروزی  ۲۸-ابوالقاسم برازجانی  ۲۹-شیرزاد رحمانی  ۳۰-زهره فرخی  ۳۱-سید اسداله سید افقهی  ۳۲-مسیح اسماعیل بیگ  ۳۳-دکتر عبدالعلی غزنوی  ۳۴-سیدحسام جعفری  ۳۵-محمد مبشری ۳۶-عباس خوبیاری   ۳۷-محمد بصیریان جهرمی   ۳۸-سیدهدایت اله جعفری



:: موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
:: برچسب‌ها: عمومی

 
سند و استفاده آن دردادگاه
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/05 موضوع : <-PostCategory->

سندعبارت است ازهرنوشته که درمقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اصولا سند بر دونوع است یا سند رسمی است یا عادی ست.

طبق ماده1287قانون مدنی (اسنادی که دراداره ثبت واسناد واملاک یا دفاتراسناد رسمی ویا نزد سایر مامورین رسمی درحدودصلاحیت آنها وبرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است ) بنابراین غیرازاسناد مذکوردراین ماده عادی بشمارمی آید. دراین ماده منظورازسایرمامورین رسمی،اشخاصی از قبیل سردفترازدواج وطلاق وسردفتراسناد رسمی است وهمچنین منظوراز درحدود صلاحیت مامورین رسمی این است که به عنوان مثال، سردفترثبت اسناد رسمی ،مطابق قانون صلاحیت ندارد که واقعه ی ازدواج را به ثبت برساند .

اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث وقائم مقام آنان همچنین در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی  که اعتباراسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست وطرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است.

هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مامورصلاحیت تنظیم آن سند را نداشته ویا رعایت ترتیبات مقرره ی قانونی را در تنظیم سند نکرده  باشد سند مذبور را صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد ، عادی است.

دراسنادرسمی ،تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره ی اشخاص که شرکت در تنظیم انها داشته و ورثه ی آنها وکسی که به نفع او وصیت شده معتبراست.ماده 207 قانون آیین دارسی مدنی مقرر می دارد (سندی که در داداگاه ابراز می شود ، ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت ،هرگاه طرف مقابل به آنها استناد نماید ،ابراز کننده ی سند ، حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید، سند را نادیده بگیرد.)

هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر، به درخواست طرف،باید آن سند، ابراز شود، هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید ،دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداری هایا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس  واداره می شوند، موجود باشد ودادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد،به در خواست یکی از اصحاب دعوا به طورکتبی به اداره یاسازمان مربوطه،ارسال رو نوشت سند یااطلاع لازم را باذکر موعد،مقرر می دارد.اداره یا سازمان مربوطه مکلف است، فوری دستوردادگاه را انجام دهد،مگر این که ابزار سند با مصالح سیاسی کشوریا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت، باید مراتب یا توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود،جوازعدم ابراز سند محرز خواهد شد،در غیر این صورت،بایدبه نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع شخص متخلف پس از احراز تخلف به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تایک سال محکوم  می شود .



:: موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
:: برچسب‌ها: حقوق مدنی

 
لغت مهم متون حقوقی
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/05 موضوع : <-PostCategory->
در زیر چند لغت می اید که بعضا در سوالات و بصورت کثیر به صور مختلف در ازمون متون حقوقی آمده است.این لغات با تعاریف حقوقی برای شما بسیار مفید است.
لغت مهم متون حقوقی | The important word of legal texts


1-CIF=Cost Isurence and Freight
در این حالت از خریدار بایع هزینه حمل بیمه +ثمن بیع میگیرد و پس از ان ان مبیع یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند.

2-FOB=Free On Bord
یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیر شاخه های مدیریت وبازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی bordتحویل می دهد.در این نوع خرید وجه افتراقش با cifاین است که ملاحظه می شود بیمه و کرایه حمل بر عهده خود خریدار گذاشته اند.

3-C&F=Cost and Freight
در این مورد بایع ثمن مبیع را میگیرد ومضاف بر ان کرایه حمل ولکن در این حالت بیمه بر عهده خریدار است ودر بندر تحویل خریدار می دهد.

4-Avarieخسارت وتلف یا کمبود کالا هایی که بوسیله کشتی حمل می شود

Aggravation of punishmentتشدید مجازات

Appropiationتصاحب

Attestation/Confirmationتصدیق

Estate of a deceasedترکه

Dilverتسلیم و تحویل

Deilverringتحویل دادن

Distuctionمنتفی شدن قرار داد

Delayتاخیر

Failure to maintainترک نفقه

Fraud/swindingتدلیس جزایی

Fraud/Deception/misrepresentationتدلیس مدنی

Issuseصادر شده

Limited liability companyشرکت با مسوولیت محدود

General partneshipشرکت تضامنی

Producer cooperration comشرکت تعاونی

private joint stok comشرکت سهامی خاص

public joint stok comشرکت سهامی عام

Civil partnershipشرکت مدنی

منبع



:: موضوعات مرتبط: متون حقوقی
:: برچسب‌ها: متون حقوقی

 
تعزيرات
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/03 موضوع : <-PostCategory->
تعزيرات


در اسـلام بـه مـنـظور جلوگيرى از جرايمى غير از زنا و لواحق آن ، سرقت ، شرابخوارى و... مجازات هايى مقرر گرديده است كه در فقه از آن به (تعزيرات) ياد مى شود.

مفهوم تعزيرات
(تعزيرات) جمع (تعزير)، در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عـقـوبـتـى اسـت كـه در غـالب مـوارد در اصـل شـرع بـراى آن انـدازه اى معين نگرديده است .
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف تعزير چنين آمده :
(تـعـزيـر، تـاءديـب و يـا عـقـوبـتـى اسـت كـه نـوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نـظـرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.)
انواع تعزيرات
تعزيرات بر دو گونه اند: تعزيرات شرعى و تعزيرات حكومتى .
1 ـ تعزيرات شرعى

مـنـظـور از تـعـزيـرات شـرعـى مـجـازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرّمات به اجرا درمى آيند. چنان كه حضرت امام (ع) مى فرمايد:
هـر كـس يـكى از محرّمات را ـ غير از آنهايى كه شارع در آن حدّ معين كرده ـ با علم به حرام بـودنـش انـجـام دهـد، تـعـزير مى شود؛ خواه آن محرمات از گناهان كبيره باشد يا صغيره .
برخى از كارهايى كه موجب تعزير شرعى مى شود عبارتند از:
الف ـ جـرايـم بـر ضـد عـفـت و اخـلاق عـمومى : هرگاه مرد و زنى كه بين آنها علقه زوجيت نـبـاشـد، مـرتـكـب عـمـل منافى عفت غير از زنا، از قبيل بوسيدن ، زير يك لحاف خوابيدن ، مـعانقه كردن و كامجويى هايى از اين قبيل شوند، با شلاق تا نود و نه ضربه تعزير خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى شود.


http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای عمومی

 
ادامه مطلب
1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی pdf
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/03 موضوع : <-PostCategory->
1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی با فرمت  pdf برای دانلود


اگر مایل به ادامه رشته حقوق هستید و اگر میخواهید علم حقوق را به صورت قدرتمندانه تر دنبال کنید و همیشه به روز باشید یقینا بدون مطالعه مقالات و کتب لایتن این توانایی غیر ممکن می باشد.


در این فایل برای شما 1030 واژه ضروری حقوقی از انگلیسی به فارسی در جداول منظم تهیه شده است که با یادگیری آنها به لغات تخصصی علم حقوق مسلط خواهید شد.

همچنین این فرهنگ لغت تخصصی بخصوص برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مناسب می باشد.


برای دانلود 1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی بر روی "دریافت فایل" کلیک کنید.

دانلود فایل word دانلود فایل PDF

توجه: لینک غیر مستقیم می باشد

منبع



:: موضوعات مرتبط: متون حقوقی
:: برچسب‌ها: متون حقوقی

 
متن کامل قانون شورای حل اختلاف
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/02 موضوع : <-PostCategory->
متن کامل قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/5/1387 به صورت pdf برای دانلود

مبحث اول: مقررات عمومي

ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب


ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
...

  برای دانلود متن کامل قانون شورای حل اختلاف بر روی "دریافت فایل" کلیک کنید. 



دانلود فایل word دانلود فایل PDF



:: موضوعات مرتبط: متن قانون
:: برچسب‌ها: متن قانون

 

.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

 

 

 
آخرين عناوين مطالب
» تابلو اعلانات (پست ثابت)
» معرفی کتاب همگام تعهدات
» اجرای قطعی قانون مجازات اسلامی جدید از ابتدای سال 92
» منابع آزمون وکالت ۹۲ (با تحلیل رویه های حاکم بر آزمون وکالت )
» گفتگوی سرپرست معاونت اسناد سازمان ثبت درباره ی آزمون سردفتری اسناد رسمی
» جزوه اصول فقه دکتر شهبازی‎ (ویرایش جدید)
» عقد حواله
» مبنای طرح سولات جزا در آزمون وکالت 91 از قانون سابق(فعلی) است.
» دستور موقت و فرق آن با تامین خواسته
» ضمان
» منابع و ضرایب آزمون قضاوت ۹۱ اعلام شد
» تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش
» نرم افزار حقوقی وكيل يار همراه (بانك جامع قوانين)
» تقسیم بندی احکام در اسلام
» تهیه و ترویج سكّه تقلّبی
» 110 قاعده فقهی،حقوقی
» فرق حقوق و قانون چيست؟
» ورود شخص ثالث
» رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها
» جزوه حقوق تجارت 3 استاد فرشید فرحناکیان
» بزه ديده شناسي
» نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
» قرارداد ارفاقی
» دانلود 432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
» مفهوم ادله اثبات دعوی
» قواعد حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری
» لایحه آیین دادرسی تجاری
» لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 ابلاغیه به دولت
» پیوند عضو پس از قصاص
» کنوانسیون حقوق کودک (به همراه اصلاحیه و پروتکل اختیاری آن)

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به Shiraz-Law مي باشد.

 



قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ