تابلو اعلانات (پست ثابت)

دوستان عزیز جهت سهولت در دسترسی به مطالب از منوی موضوعات واقع در سمت چپ وب  استفاده نمایید

---

برای مشاهده ی ساعات مشاوره ی اعضای هیات علمی گروه حقوق روی عکس زیر کلیک کنید

---

                                         دانلود قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92

---

---

منابع آزمون وکالت ۹۲ (با تحلیل رویه های حاکم بر آزمون وکالت )

تحلیلی بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت

(آزمون وکالت ۷۲ تا آزمون وکالت ۹۲)

و منابع مناسب مطابق رویه آزمونها

برای اینکه بتوانیم در مورد منابع آزمون تصمیم بگیریم باید اندکی به گذشته باز گردیم و تاریخچه ای از رویه های مختلف آزمون وکالت را مرور کنیم بعد با این پیش زمینه و نتایج حاصل از این تحلیلها به معرفی منابع پرداخت بنا براین لازم بود قبل گذاشتن پست منابع آزمون وکالت ۹۲ به عنوان پیش زمینه تحلیلی بر رویه آزمون وکالت در سالهای گذشته داشته باشیم یکی از نتایج این تحلیل رسیدن به بهترین منابع برای مطالعه در آزمون وکالت است این رویه ها عبارتند از  :

ادامه نوشته

جزوه اصول فقه دکتر شهبازی‎ (ویرایش جدید)

دانلود جزوه اصول فقه دکتر شهبازی‎ (ویرایش جدید)

به اضافه ی بیش از 120 تست از ازمونهای سال های قبل

با فرمت PDF

بر گرفته از فایل صوتی درس اصول فقه استاد شهبازی

به کوشش آقای حجت موسی پور

منبع

عقد حواله

حواله

    

  حواله در لغت از ريشه حول و به معناي انتقال دادن مي­باشد.

  در اصطلاح حقوقي نیز عقدي است كه به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مديون به ذمه فرد ديگري منتقل مي‌شود. مديون را محيل يا حواله كننده و طلب­كار را محتال و شخص ثالثی كه حواله را می­پذیرد، محال عليه مي‌نامند.

 عقد حواله بين محيل و محتال منعقد ‌شده و با قبول محال عليه (شخص ثالث) تكميل مي‌شود.

«حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه». (مفاد ماده 725 قانون مدني) 

 

ارکان حواله

  1) محيل

  2) محتال

  3) محال عليه

  در عقد حواله محيل به محتال مديون می­گردد؛ در غیر این صورت چنين عقدي حواله نخواهد بود و مي‌تواند به عنوان قرارداد خصوصي مطرح شود.

 البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدني در اين صورت محال‌عليه در حكم ضامن است.

 همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛

«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال‌عليه شرط نيست ولي اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدني) 

مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.

 

ابعاد عقد حواله

1) انتقال دين از ذمّه محيل به محال‌عليه.

2) انتقال طلب محيل از محال‌عليه به محتال.

 اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد فقط داراي بعد اول خواهد بود.

 

 آثار حواله

1) برائت ذمّۀ محيل (مديون)؛ بنابراين رابطۀ حقوقي بين مديون و دائن قطع ‌شده و به جاي آن رابطۀ حقوقي ميان دائن (محتال) و محال‌عليه ايجاد مي‌شود و اين عمل با قبول محال‌عليه خواهد بود.

2) اشتغال ذمّه محال‌عليه؛

«پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمۀ محال‌عليه مشغول مي‌شود». (مفاد ماده 730 قانون مدني)

 

 از آن­جائی که حواله عقد لازم است، نمي‌توان آن را فسخ كرد مگر اين‌كه دليل قانوني داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ­دستی) محال‌عليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اين‌كه خيار فسخي شرط شده باشد و يا اين‌كه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.

 

موارد بطلان حواله

 الف) فقدان شرائط اساسي صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسي ماده 190 قانون مدني.

 ب) اگر دين موضوع حواله به علتي از بين برود يا اين‌كه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است.

«اگر بايع مالي را فروخته و به شخص ديگري هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله مي‌دهد كه ثمن را از مشتري به جاي دين خود وصول كند، در اين مثال مشتري به بايع بدهكار است و محال عليه واقع مي‌شود. و شخص طلب­كار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع مي‌شود و بايع نيز محيل است». (مفاد ماده 733 قانون مدني) 

  با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتري دين بايع به مشتري منتقل شده و ذمۀ مشتري از ديني كه بر بايع دارد، برئ می­شود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتري ديني بر بايع نداشته است، كشف مي‌شود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.

 

 

منابع:

1) امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، كتاب­فروشي اسلاميه، 1376، چاپ سيزدهم، ج 2، ص 295-285.

2) جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ عقد حواله، تهران، كتاب­خانه گنج دانش، 1378، چاپ سوم، صص 40-20.

3) مدني، سيدجلال الدين؛ حقوق مدني، تهران، پايدار، 1385، چاپ اول، ص 240-235.

 
منبع

دستور موقت و فرق آن با تامین خواسته

مقدمه

 

بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد.

 

با این نگرش ، موضوع را طی مباحثی از جمله: تبیین و تعریف قانونی دستور موقت، دستور موقت یا دادرسی فوری، ادامه می دهیم .  

 

گفتار اول:

تبیین وتعریف قانونی دستور موقت

 

دستور موقت نهادى است كه در بيشتر موارد ذى نفع يا وكيل او تمايل دارد آن را به كار گيرد و در نتيجه، تشخيص موارد صدور دستور موقت نه تنها براى ذى نفع بلكه براى قاضى از اهميت ويژه اى برخوردار است.

 

صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب موارد براى طرفى كه عليه او صادر مى شود،تضييقات و سختى هاى فراوانى را ايجاد مى نمايد و خسارات قابل توجهى را به بار مى آورد و اين در حالى است كه تا آن زمان وارد بودن دعواى ذى نفع در ماهيت (شروع به رسيدگى) احراز نگرديده و چه بسا تا آن زمان حتى دعوا نيز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممكن است قبل از اقامه دعوا صادر شود)

ادامه نوشته

ضمان

ضمان

نویسنده: شعبانعلی جباری

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و كفیل شدن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی؛ عبارت است از این‌كه شخصی مالی را كه بر ذمّه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، مال را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه‌ می‌گویند.

دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون له می‌باشند. مورد ضمانت باید چیزی باشد كه به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان براساس یك رابطه قبلی كه بین داین و مدیون بوده بنا می‌شود. با عقد ضمان براساس نظریه فقهاء شیعه، ذمّۀ متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود در حقیقت ضمان نقل ذمّه به ذمّه است نه ضمّ ذمّه به ذمّه (نظر فقهای عامه).

 طرفین عقد باید اهلیت و قصد و رضایت داشته باشند و چون مدیون اصلی هیچ‌گونه نقشی در عقد ضمان ندارد طبق ماده 685قانون مدنی، رضای مدیون اصلی شرط نیست و به همین دلیل ضامن شدن از محجور و میت نیز صحیح است.

 منجّز و قطعی بودن ضمان شرط صحت عقد ضمان است و تعلیق عقد ضمان موجب بطلان آن است (به نظر كسانی كه اصولا عقود معلق را صحیح می‌دانند)

«تعلیق در ضمان مثل این‌كه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است چرا كه ضمانت بر عدم تأدیه معلق شده است. ولی التزام به تأدیه می‌تواند معلق باشد» (مفاد ماده  699 قانون مدنی)

 

مثلاً ضامن بگوید اگر مدیون نداد، من می‌پردازم، عقد صحیح خواهد بود، چرا كه خود ضمانت معلق نیست. تعلیقی موجب بطلان است كه معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد.

«تعلیق ضمان به شرائط صحت آن مثل این‌كه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه‌ (مدیون) بدهكار باشد من ضامنم موجب بطلان
نمی‌شود». (مفاد ماده 700 قانون مدنی)

 متمول بودن ضامن شرط نیست، ولي اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل باشد، مي‌تواند عقد ضمان را فسخ كند. (ماده 690قانون مدني)

 

شرائط مورد ضمان:

   1) مورد ضمان باید مال باشد فرقی نمی‌كند كه عین یا منفعت باشد.

   2) در ذمّه باشد چرا كه ضمان مبتنی بر انتقال است و تا در ذمّه نباشد منتقل نمی‌شود.

   3) معین باشد چرا كه ضمان یكی از چند دین به نحو تردید باطل است (بخشی از ماده 694قانون مدنی)

 

اثر عقد ضمان:

  انتقال ذمّه مدیون به ضامن و برئ الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان می‌باشد و چون عقد  ضمان، عقدی است لازم؛ طرفین نمی‌توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند.

 ضمان اگر به صورت مطلق باشد به حالّ حمل می­شود مگر این‌كه قرائنی باشد بر ضمان مؤجل.

«ضمان مؤجل به فوت ضامن حالّ می‌شود». (مفاد ماده 705 قانون مدنی)

 

 

· اگر مضمون‌له، ذمه مضمون عنه‌ را برئ كند، موجب برائت ضامن نمی‌شود چرا كه ذمه مضمون عنه قبلاً‌ برئ شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّۀ ضامن ندارد.

· در صورتی که ضمانت از مضمون عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع نداشته، می‌تواند به مضمون عنه‌ مراجعه نماید.البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود.

· اگر دین حالّ باشد، هر وقت كه ضامن پرداخت نماید، می‌تواند به مضمون عنه‌ مراجعه نماید. ضامن فقط به مقدار دین می‌تواند به مضمون عنه مراجعه نماید، اگر چه كه بیشتر پرداخت کرده باشد؛ ولی اگر كمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون عنه بخواهد، نه مقدار دین را.

· اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را برئ كند، ضامن حق مراجعه به مضمون عنه‌ را ندارد چرا كه ملاك، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت.

·   اگر ضامنین متعدد باشند، به قدر سهم آن­ها مضمون له‌ حق مراجعه خواهد داشت.

· هرگاه ضمان تضامنی باشد، ابراء یكی از ضامن‌ها موجب ابراء كلیه آن‌ها خواهد بود و اگر بعد از عقد ضمان، مضمون‌له، به مضمون عنه، بدهكار شود، موجب برائت ذمّه ضامن نخواهد بود؛ چرا كه بین دو دین تهاتر ایجاد نمی‌شود؛ به جهت آن­که قبل از بدهی مضمون له، بدهی مدیون منتقل شده است و دو دین در مقابل هم نیستند كه با همدیگر تهاتر شوند.

 

منابع:

1)امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، كتاب‌فروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 270- 255

2)انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، 1384، چاپ اول، ج2، ص 1275

3)مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 220- 215.

منبع

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش

مقدمه

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنكه تعريفي از آن شده باشد قابل درك بوده است. بزهكاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهكاران عادي كه تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتكب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نيز بزهكاران سياسي كه عموماً به سائقه ميهن پرستي و دفاع از آرمانهاي انساني با قطامهاي حكومتي مخالفت مي ورزيدند و سرانجام خواهان استقرار حكومتي موافق رأي و نظر خود هستند برخلاف بزهكاران عادي كه مورد انزجار و نفرت عموم اند شأن و منزلتي گاه ستايش آميز دارند ولي در وراي فهم عام، هنگامي كه از نظر علمي نوبت به تعيين حدود و ثغور جرايم سياسي و تمييز آنها از جرايم ديگر مي رسد دشواري كار رفته رفته نمايان مي شود مشكل اساسي كه همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته يافتن ضابطه اي براي شناسايي مجرم سياسي از ساير مجرمان است.
يكي ديگر از جرايم كه مي تواند در مقابل جرايم سياسي قرار گيرد جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي است اگرچه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كند اما در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است .به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند چنان كه جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيماً حاكميت مليو اساس پايه هاي حكومت را هدف قرار مي گيرند از سوي ديگر جرامي مثل جعل قلب سكه از باب آن كه اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسكناس و نظاير آن ها سلب كرده و در مواردي مثل جعل اسكناس رايج بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند جرايم عليه آسايش عمومي محسوب شده اند.


جرم سياسي
جرم سياسي به هر عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد.
در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي گيرد.

ادامه نوشته

نرم افزار حقوقی وكيل يار همراه (بانك جامع قوانين)

مشخصات نرم افزار : وكيل يار همراه (بانك جامع قوانين)

پدید آورنده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

عناوين اصلي كتاب شامل:
راهنماي ثبت؛ قوانين كيفري؛ قوانين حقوقي؛ ثبتي و اراضي؛ راهنمايي و رانندگي؛ شهرداري؛ نيروهاي مسلح؛ قوانين بين الملل؛ آراي وحدت رويه؛ فن آوري اطلاعات؛ بخشهاي قوه قضائيه؛ دانستنيها شامل:
احاديث؛ كتابخانه؛ انتخاب نام؛ معرفي كتاب؛ واژگان حقوقي؛ پرسش و پاسخ؛ فرم هاي حقوقي؛ سايت هاي مرتبط؛ آزمون هاي حقوي ؛ دانشكده هاي حقوق كشور می باشد.

در 3 نسخه ی جاوا.اندروید و PDF

نسخه جاوا

دریافت فایل    حجم: 7868

---------------------------------------

نسخه اندروید

دریافت فایل    حجم: 8660 kB

----------------------------------------

 
نسخه PDF

دریافت فایل    حجم: 58164 kB

تقسیم بندی احکام در اسلام

تقسیم بندی احکام در اسلام

در اسلام احکام از چند دیده قابل تقسیم است که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد ، فهم این تقسیم بندی به درک بهتر از فقه اسلامی کمک می کند. این تقسیم بندی را می توان میان شیعه و سنی یکسان دانست :

1. تقسیم بر پایه عقل

از این دید برخی احکام وجود دارد که از پشتوانه عقلی (عقل نظری) نیز برخوردارند. از این جمله می توان به مواردی همچون "ممنوعیت دروغ" و از این قبیل اشاره کرد. در مقابل برخی احکام وجود دارد که دلایل تعبدی دارند و از علیت عقلی برخوردار نیستند همچون وجوب نماز. می توان گفت که اخلاق اسلامی در دسته اول و عبادات در دسته دوم قرار می گیرد. البته اصل پرستش توجیه عقلانی دارد اما روشها ( مثلا نماز صبح چند رکعت باشد و ....) توسط احکام شرع معین می گردد. 

2. تقسیم بر پایه جزا

از این دید ، برخی احکام در پی مخالفت دارای عقاب بدلیل مخالفت با امر شارع نیستند که می توان بدان احکام ارشادی گفت (همچون امر به پرستش خدا در آیه شریفه اطیعو الله _نسا آیه 59) اما احکامی که از دید عبادی صادر شده اند همچون حکم به نماز عقاب و ثواب در پی دارند همچون امر به نماز

3. تقسیم بر پایه قدمت حکم

برخی احکام پیش از اسلام نیز بوده و اسلام تنها آنان را تایید کرده و ایجاد نکرده مثل حبس برای مجرم که بدانها احکام امضایی گفته می شود اما برخی احکام را اسلام در ابتدا ایجاد کرده همچون حج  که بدانها احکام تاسیس گفته می شود.

احکام امضایی گاه بر اساس ضرورت زمان مکان امضا شده (که می بایست این امضا همراه با توصیه به کنار گذاشتن به اختیار بوده باشد ) همچون بر داری که بدلیل ضرورت زمان و مکان امضا شده و همزمان توصیه به کنار گذاشتن آن شده است. چنان که برای بسیاری از گناهان کفاره آزاد کردن برده قرار داده شده . اما برخی امضایی مطلوب و تاییدی بوده است یعنی همزمان با امضا تایید هم شده است همچون مستحب بودن صله رحم یا احترام به پدر و مادر

4. تقسیم بر پایه وجود یا عدم وجود امر

برخی احکام در 5 قالب واجب ، مستحب ، مکروه و حرام و مباح ارزش انجام برخی اعمال را در برابر شارع بیان کرده اند ، که به آنها احکام تکلیفی گفته می شود ، برخی دیگر به بیان احکام پیرامون شکل دادن به زندگی پرداخته اند. 

---

منبع: قواعد فقه 1 ، تالیف آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

تهیه و ترویج سكّه تقلّبی

تهیه و ترویج سكّه تقلّبی

یکی از جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی، تهیه و ترویج سكّه تقلّبی می باشد.عناصر این جرم عبارتند از:

 

رکن قانونی جرم:

 قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد 518 تا 522 تهیه و ترویج سكۀ تقلبی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است.

 

ركن مادی جرم:

 

 1) ساختن سكه تقلبی: منظور از ساختن سكه تقلبی آن است كه مرتكب با تهیه كردن مقداری از فلزاتی كه در مسكوك اصلی به كار رفته و فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم، مثل وسایل قالب‌گیری و منگنه دست به سكّه سازی می‌برد.

  در صورتی که سکه ساخته شده شباهتی به اصلی نداشته باشد این جرم محقق نمی‌شود. لیكن شباهت ظاهری كه بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد كافی است و شباهت واقعی ضرورتی ندارد.

 

2) مخدوش كردن سكۀ طلا و نقره:

«هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسكوكات طلا و نقرۀ ایرانی یا خارجی ب‌كاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسكوكات شركت یا آن را داخل كشور نماید به حبس از یك‌سال تا سه سال محكوم می‌شود» (مفاد مادۀ 519 قانون مجازات)

    منظور از مخدوش کردن سكه آن است كه كسی با استفاده از وسایل برقی مثل متّه، یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانبهای موجود در سكه را جدا كند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد.

  3) ترویج یا خرید و فروش سكه قلب یا مخدوش: منظور از ترویج آن است كه كسی با علم به تقلبی بودن و فساد سكه، آن را به جریان اندازد و به دیگری بدهد، حال چه به عنوان معامله و یا به عنوان صدقه وهبه:

  ترویج سكه قلب یا سكّه مخدوش جرمی است جدا از ساختن سکه قلب یا مخدوش ساختن سكه؛ بنابراین، اگر عامل ساختن سكه تقلبی و نیز ترویج آن یك نفر باشد با رعایت احكام تعدد مادی جرم، حكم داده می‌شود.

  4) داخل كردن سكه قلب یا مخدوش به كشور: صِرف وارد كردن عالمانه سكه تقلبی جرم است؛ هر چند كه وارد كننده قصد ترویج یا فروش آن را نداشته باشد و نیز وارد كردن سكه به كشور لزوماً به معنی گذشتن از گمرك ورودی نیست، بلكه همین كه كسی سكه را وارد قلمرو كشور كند این جرم را مرتكب شده است، هر چند كه مأمور گمرك سكّه قلب یا مخدوش را كشف كرده و اجازه ترخیص آن را ندهد.

 

ركن معنوی جرم:

  در جرایم مربوط به مسكوكات طلا و نقره یا مسكوكات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است.

كیفیت مجازات:

    1) مجازات ساختن و شبیه‌سازی هر نوع مسكوك طلا و نقره داخلی و خارجی با وارد نمودن آن‌ها به كشور و ترویج آن‌ها مستلزم محكومیت به حبس از یك تا ده سال است. (استنباط از ماده 518 ق.م.ا)

   2) مجازات تخدیش در مقدار طلا و نقره مسكوك ایرانی یا خارجی و هم‌چنین ترویج و وارد نمودن آن به كشور مستوجب حبس از یك تا سه سال، به علاوه ضبط اموالی است كه متهم از این طریق تحصیل نموده است.

ب) تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات:

  هرگاه اشخاصی كه مرتكب جرائم قلب سكه می‌شوند قبل از كشف، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطۀ اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم راهنمایی كنند، در مجازات ایشان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات، حبس معاف می‌شوند. مگر آن‌كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند كه در این صورت از كلیه مجازات‌های مذكور معاف خواهند شد. (استنباط از ماده 521 ق.م.ا)

منابع:

1- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات تهران، چاپ دهم، 1383، صص 651-644.

2- میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق كیفری اختصاصی (3)، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383، صص 351-336.

3- شكری، رضا؛ سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ چهارم، 1384، ص669-662.


نویسنده :  سيدجعفر رحيمي

نقل از: pajoohe.com

110 قاعده فقهی،حقوقی

عنوان مقاله: 110 قاعده فقهی،حقوقی

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : 12

حجم فایل :  399 kb

منبع

فرق حقوق و قانون چيست؟

عنوان مقاله: فرق حقوق و قانون چيست؟

نویسنده : سيد حسن مژگاني

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : 5

حجم فایل : 142 kb

منبع

ورود شخص ثالث

ورود شخص ثالث                                       

 

  دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

 

شرایط ورود شخص ثالث:

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده كه عبارتند از:

1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد.

2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)

3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.

4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.

5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.

6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.

 

اقسام وارد ثالث

1- اصلی: آن در صورتی است كه شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد.

2- تبعی: مستقلاً‌ حقی برای خود قائل نیست و به حمایت یكی از طرفین وارد دعوا شده و خود را ذی‌نفع در مُحِق شدن یكی از طرفین دعوا می‌كند. در این مورد احتمال دارد دادگاهی نفع معنوی را هم مجوز دخالت ثالث بداند و یا حتی بیم ضرر و زیان را برای وارد كافی تشخیص دهد.

 

معایب دعوای وارد ثالث:

الف) تبانی وارد ثالث با یكی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی

ب) تأخیر دادرسی.

 

تفكیك دعوای ثالث:

اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد كه تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل كه ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد كه ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تكلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تكلیف ایراد مذكور را معین كند.

 

تشریفات دادخواست وارد ثالث

وارد ثالث باید ضمن ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم كند. رونوشت مدارك و ضمائم دادخواست به تعداد طرفین دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد. پس از تكمیل، وقت  رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمائم برای طرفین ارسال می‌گردد. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و عدم ارتباط دعوای او با دعوای اصلی را وارد كنند كه در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد كرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.

 

 

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 48- 42.

2) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 503- 498.

3) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
نویسنده : خسرو بهمن یار

نقل از: pajoohe.com

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها

همانطوريكه در تعارض قوانين مسئله تشخيصي قانون حاكم و اجراي آن پيش مي آيد در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخيصي دادگاه صالح مواجه هستيم پس ملازمه بين دو تعارض حاكم است . و در اين رابطه ما با چند چيز برخورد مي كنيم .

1-   در هر دعوايي بايد بحث صلاحيت روشن شود .

2-  تعيين صلاحيت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانين است چرا كه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد .

3-  صلاحيت دادگاه ملازم و به منزله صلاحيت قانون ملي نيست . مثلاً هر گاه دعوايي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان در ايران مطرح شود دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند اما قانون ايران صلاحيت ندارد ( ماده 7 ق مدني ) . مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند يا بحث احاله پيش آيد كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است قانون ايران را نيز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نمايد .

زماني تعارض قوانين بوجود مي آيد كه در يك رابطه حقوقي خصوصي عامل خارجي( يك يا چند تا ) باشد كه وجود اين عناصر باعث تعارض قوانين و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصيه تابع حقوق داخلي است و اگر عامل خارجي ( تابعيت ) باشد از حقوق داخلي خارج مي شويم .

در حقوق داخلي نيز بحث صلاحيت قاضي و دادگاه نيز پيش مي آيد كه به آن صلاحيت ذاتي يا نسبي گويند و محل اقامت شخصي است كه اين صلاحيت را روشن مي كند . و در صورت تعارض قوانين اين نكته حائز اهميت است كه ممكن است دادگاه ملي صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد اما اين صلاحيت باعث اعمال قانون ملي نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلماني با تاجر عراقي قرار دادي در سوئيس منعقد نمايد و در اين قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ايران است كه ممكن است اين مسئله در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران صالح باشد اما اين صلاحيت دادگاه باعث الزام قانون ايران بر آن نمي شود هر چند دادگاه صالح به رسيدگي است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛

اين رابطه به چند صورت بروز مي كند ؛

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1-   شباهت در زمينه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومي .

5-   وجود آئين دادرسي ويژه .

1-   شباهت در زمينه منابع ؛

كه در عرف بين الملل و رو به قضايي منابع مشترك داريم كه در عرف بين الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصيه ملي تابع اقامتگاه ( انگليس ) مي باشد .

در برخي كشورها من جمله فرانسه بيشتر قواعد حقوق بين الملل خصوصي بوسيله رو به قضايي بوجود آمده است بطوري كه رويه قضايي چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانين منبع درجه اول بشمار مي آيد . مثلاً ماده 3 ق مدني اين كشور به مسئله تعارض قوانين و دو ماده 14 و 15 ق مدني آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدني آن قوانين مربوط به امنيت و انتظامات نسبت به تمام كساني كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بيگانه ) لازم  اجراست . اموال غير منقول حتي آن دسته از اموال غير منقولي كه به كمك بيگانگان در آمده اند نيز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه هاي فرانسه در دعاويي كه بين فرانسويان و اتباع بيگانه باشد حتي اگر تبعه خارجه مقيم فرانسه نباشد هم صالح به رسيدگي هستند حتي اگر اين فرد فرانسوي در خارج فرانسه‏در قبال يك خارجي تعهداتي را پذيرفته باشد نيز‏دادگاه هاي فرانسه صلاحيت رسيدگي دارند . اگر چه قانون مدني فرانسه در مورد دعاويي كه طرفين آنها هر دو بيگانه اند ساكت است اما رويه قضايي در اين مورد دادگاه فرانسه را صلاحيتدار شناخته است .

2-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوري كه در حقوق داخلي براي بهتر فهميدن موضوعات حقوقي تقسيمات و دسته هاي ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصي بتوان بكمك اين تقسيمات و دسته هاي ارتباط راه حل مسأله را پيدا كرده در تعارض قوانين نيز از همين تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي استفاده مي شود و در زمينه تعارض دادگاه نيز از تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي براي تعيين دادگاه صالح استفاده مي كنيم و به عبارتي همان قواعدي كه صلاحيت دادگاه ها را در حقوق داخلي مشخص مي كند .

در دعاوي بين الملل نيز قابل اعمال مي باشد . مثلاً اين قاعده كه دادگاه صلاحيت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان بايد خوانده را در دادگاه اقامتگاه وي تعقيب كند با اينكه يك قاعده مهم حقوق داخلي است در دعاوي بين المللي نيز پذيرفته شده است

3-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسيمات اساسي كه در زمينه تعارض قوانين وجود دارد و تعارض قوانين بر مبناي آنها استوار است در زمينه تعارض دادگاه ها نيز كاربرد دارد . به عبارتي همانطور كه در مسئله تعارض قوانين بين دو مرحله ايجاد حق و مرحله نفوذ و تاثير بين الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نيز بين دو مرحله تعيين صلاحيت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثير بين الملل احكام تفاوت قائل مي شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجي براي طلاق به دادگاه ايران رجوع كند ابتدا بايد ديد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوا صلاحيت دارد يا نه ؟ و در صورت صلاحيت آيا زوجين طبق قانون ملي آنها حق طلاق به رسميت شناخته شده يا خير ؟ ( مسئله نفوذ و تاثير بين الملل )

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومي

شباهت ديگر استثنائاتي است كه بر اجراي قانون خارجي هم در بحث تعارض قوانين و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردي كه به نظم عمومي و احاله مربوط مي شود . مثلاً در برخي از ممالك سقط چنين چيز است مال اگر زن و مرد خارجي در دادگاه ايران آنرا مطرح كنند دادگاه ايران بخاطر نظم عمومي و اخلاق حسنه و ممنوعيت آن از نظر شرعي از اعمال آن سرباز مي زند و آنرا اعمال نمي كند .

5-   آئين دادرسي ويژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نيازمند آئين دادرسي ويژه است مثلاً طرح دعوا و تامين خواسته از طرف خوانده كه خواهان مي بايست تامين بدهد والا دادخواست وي بي اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه اين اختلاف به دو صورت است .

1-   اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1-   اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانين آمد در تعارض قوانين تنها ، تعيين قانون صلاحيتدار اكتفا       مي شود . و مسئله را مستقيماً و بطور ماهوي حل نمي كند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض قوانين دو جانبه هستند يعني گاه قانون ايران را صلاحيتدار مي دانند و گاهي ديگر قانون خارجي را واجد صلاحيت ( م 7 ق م ) در حاليكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقيماً و بطور اساسي مسائل مربوط به صلاحيت دادگاه و آئين دادرسي را حل مي كنند و به هيچ وجه مسئله را به قانون صلاحيتدار ديگري ارجاء نمي دهند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها يك جانبه هستند بدين معني كه قانوني جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحيت نمي دانند . مثلاً هر گاه دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي به يك دعواي بين المللي باشند مسئله صلاحيت دادگاه مستقيماً حل مي شود .

2-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانين مصلحت حقوقي و منابع افراد بيشتر از مصالح اساسي مد نظر است بنابراين تعارض قوانين بيشتر داراي جنبه حقوقي است و در موضوع تعارض قوانين اصل بر تساوي اتباع داخلي و خارجي است . در حاليكه ،

مسئله صلاحيت قضايي ( دادگاه ) به حاكميت بر مي گردد بنابراين در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سياسي دولت در درجة اول اهميت قرار مي گيرد بنابراين تعارض دادگاه را بيشتر داراي جنبه سياسي است و به همين دليل در موضوع تعارض دادگاه را معمول براي اتباع داخلي به لحاظ تابعيت آنها امتيازاتي قائل مي شوند كه بيگانگان از آنها بي بهره اند و اتباع داخلي و خارجي در يك رديف قرار نمي گيرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدني فرانسه كه به فرانسويان بخاطر تابعيت شان اين امتياز را داده در هر دعوايي كه يك طرف آن فرانسوي باشد حتي اگر محل اقامت ، اجراي تعهد هم خارج فرانسه باشد نيزدادگاه هاي فرانسه را صالح به رسيدگي مي داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بيگانه را حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است براي اجراي تعهدات قرار دادي كه در فرانسه در قبال يك فرانسوي منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنين تبعه خارجي را مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است براي اجراي تعهدات قرادادي كه در خارج حتي با يك نفر بيگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

اين مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوايي كه طرفين خارجي باشند هيچ حكمي ندارد و تا سال 1948 دادگاه هاي فرانسه به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به خاطرسكوت قانونگذار رأي دادند تا اينكه رو به قضايي فرانسه اين عدم صلاحيت را مردود دانسته و صلاحيت دادگاه هاي فرانسه را نسبت به رسيدگي به اين دعاوي را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نيز در قانون خودمان كه در خصوص تامين خواسته خوانده ايراني از خواهان خارجي را پذيرفته اما عكس اين را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئين دادرسي مدني ) .

كه اين موارد خود سياسي بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان مي دهد .

ج – تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بين الملل خصوصي علاوه بر اينكه يك مسئله تعارض قوانين است يك مسئله تعارض دادگاه نيز مي باشد بنابراين بين اين دو نوع تعارض يك همبستگي وجود دارد كه سبب تاثير متقابل اين دو نوع تعارض مي گردد .

1-   تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است و قاضي بايد قبل از تصميم گرفتن در مورد قانون صلاحيتدار نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كند . پس تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين امري است طبيعي .

نتيجه اين تاثير را در ارجاع دعوي به اين يا آن دادگاه در خصوص تعيين قانوني كه بايد بموقع اجرا شود اثر مي گذارد چرا كه بر حسب اينكه دعوي به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانوني كه صلاحيت حكومت بر آن دعوي را دارد متفاوت مي شود مثلاً ؛ طبق حقوق بين الملل خصوصي انگليس اموال شخصيه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حاليكه طبق حقوق بين الملل خصوصي ايران اموال شخصيه افراد تابع قانون ملي است . حال اگر دعوايي در خصوص طلاق زن و شوهر ايراني مقيم انگليس در دادگاه انگليس مطرح شود قاضي انگليس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حاليكه اگر همين طلاق ( دعواي طلاق ) در دادگاه ايران اقامه شود قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگليس و طبق قانون انگليس طلاق گيرند مي بايست كه شرايط و تشريفات آن نيز در ايران جهت تنفيز رعايت شود و هيچ حكم دادگاه خارجي قابليت اجراي مستقيم ندارد ) .

2-   تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثير تعارض دادگاه در تعارض قوانين كه يك امر طبيعي و منطقي است تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ظاهراً غير منطقي نمايان مي كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانين است اين تصور پيش مي آيد كه چگونه ممكن است مسئله اي كه حل آن موخر بر حل مسئله ديگر است بتواند در آن تاثير داشته باشد .

به عبارت ديگر چگونه ممكن است تعيين قانون صلاحيتدار در تعيين دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانين رابطه نزديك با يكديگر دارند قاضي هر دو مسئله را تواماً در نظر مي گيرد و سپس در آنجا رسيدگي قضايي بر حسب قانوني كه بايد اجرا نمايد در خصوص صلاحيت خود اظهار نظر كرده و صلاحيت خود را اعلام مي نمايد . مثلاً ؛ طبق قانون يهود جهت طلاق يهوديان منوط به انجام تشريفات مذهبي است حال آنكه در فرانسه اين گونه تشريفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبي را در طلاق نپرداخته اند و اين نوع طلاق مذهبي طبق قانون فرانسه باطل است . به همين دليل ديوان عالي فرانسه صلاحيت دادگاه هاي اين كشور را در مورد طلاق يهوديان روسي كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبي را در مورد طلاق لازم مي داند نفي كرده است .

در حقيقت ميئله اصلي مربوط به تعارض قوانين بوده بدين صورت كه قاضي با اين مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه يا يهوديان ) را اجرا نمايد . النها به چون ديوان عالي كشور فرانسه قائل به عدم صلاحيت قانون فرانسه بوده تحت تاثير اين امر به عدم صلاحيت دادگاه هاي فرانسه در مورد طلاق يهوديان راي داده ( تعارض دادگاه ها ) .

منبع

جزوه حقوق تجارت 3 استاد فرشید فرحناکیان

جزوه حقوق تجارت 3 استاد فرشید فرحناکیان

تعداد صفحات : 58

حجم فایل : 1.39 مگابایت

نوع فایل : PDF

این جزوه برگرفته شده از مباحث مطرح شده در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی استاد فرشید فرحناکیان می باشد.

منبع : http://dadafarin89.blogfa.com

http://law-radin.blogsky.com